شمس نيوز/رام الله

أعربت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، عن رفضها تعيين وكيلا جديدا لوزارة العدل في قطاع غزة، معتبرة ذلك تعزيزا لخطوات الانقسام بكل ما تحمله من مخاطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود"إن ما أعلن عنه من تعيين وكيل لوزارة العدل في غزة وإقامة ما تسميه حماس "مراسم استلام وتسليم"، يعد مخالفة أخرى للقانون وخطوة أخرى باتجاه تجذير وتثبيت الانقسام وإقرارا علنيا ومباشرا بالانفصال".

وأضاف المحمود: "هذا يثبت بالوجه القاطع حجم ما كانت تدبره أطراف حماس منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وحجم ما كانت تخفيه من إصرار على رفض الوحدة ومعاداة إنهاء الانقسام".

وشدد المتحدث الرسمي على أن "ما تقوم به أطراف حركة حماس، مرفوض ويدل على توسع وتنامي تجاه الانفصال الكارثي الذي تمثله تلك الأطراف"، واصفا ذلك بأشد فظاعة وطنية ارتكبت في تاريخ شعبنا المعاصر "المتمثّلة بالتمسك بالانقسام الأسود والعض عليه بالنواجذ".

وكانت اللجنة الإدارية لقطاع غزة، قد عينت صباح اليوم الأحد، المستشار محمد النحال وكيلاً لوزارة العدل خلفاً للمستشار عمر البرش الذي كان يشغل المنصب المذكور.

وجرى اليوم، مراسم استلام وتسليم منصب وكيل وزارة العدل بمقر الوزارة في مدينة غزة، كما وعينت اللجنة الإدارية الحكومية للقطاع المستشار البرش مستشارًا قانونيًا لها.

والمستشار النحال هو من مواليد 1969م ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي منذ عام 2005م.

وكان يعمل أستاذا للقانون الدولي العام المساعد بقسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان قد عمل محاميا نظاميا وعضوا في نقابة المحامين الفلسطينيين، ومحكّما دوليا معتمدا لدى مركز القاهرة الإقليمي للتدريب والتحكيم.

وشغل عدة مناصب أبرزها رئيس مجلس إدارة مركز حماية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال، وعضو مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بالسلطة الوطنية الفلسطينية.