بقلم: د. علاء أبو عامر

هناك عبارة باتت عنوان لمرحلة ما زلنا نعيشها للصراع بين فتح وحماس وهي "يا بنشيل، يا بتشيل". الهدف المعلن منها إنهاء الوضع الشاذ الذي يعيشه قطاع غزة منذ عام 2007 أطلقها أحد قادة فتح قبل أكثر من شهر، وقد حملت هذه العبارة البسيطة فحوى خطيرة، في معناها المباشر إذ فيها ما يشي لما هو أبعد من صراع على السلطة، وهو إمكانية تجسيد واقع الانقسام بين الضفة وغزة إلى انفصال تام. فالشق الثاني من العبارة خطير ويعني أن في مقدور حماس إذا كانت ترفض الخضوع لإنذار الرئيس الانفصال وحمل غزة وحدها إن استطاعت.

ربما من أطلق الشعار لم يرد لعبارته أن تحمل هذا المعنى البعيد. ربما كان هذا المسؤول الفتحاوي يتحدى حماس أن تقبل بهذه المعادلة وهي المحاصرة من كل جانب والمهددة بالدخول في قائمة الإرهاب العربية والدولية، فقد كان يُمني النفس بأن حماس ستكون قابلة للتدجين ويمكن قتل روح التمرد لديها.

ربما أعتقد المسؤول الفتحاوي أن حماس ستأتي راكعة، ذليلة، مستجدية نتيجة الظروف الإقليمية التي قتلت حلم الإخوان في تجسيد حلم الخلافة بحكم العالم العربي الذي مثل ربيع العرب الفاشل والدامي فرصة وأمل كاد أن يتحقق لولا أن الجنرال عبدالفتاح السيسي وأده في مصر وها هو قد وئد في سوريا أيضا بفعل التدخل العسكري الروسي المباشر.

لو سأل المسؤول الفتحاوي أي مثقف غزي من أولئك المطلعين على طبيعة حماس وسلوكها وكذلك على الفكر الإخواني ممن عاشوا التجربة تحت حكمها لقال إن هذه معادلة قاتلة للمشروع الوطني. فحماس لن تقبل بها مهما حصل لن تُسلم حماس الحكم لأن تسليمها يعني في عُرفها نهايتها فهي تعي أن تسليم الحكم يعني في النهاية تسليم السلاح وتفكيك الأنفاق وحصر عملها في العمل السياسي والدعوي المقيد بعد تراجع الإخوان على صعيد الإقليم والعالم وتحولهم إلى جماعة إرهابية مطاردة عربيا ودوليا.

وفكرة القبول بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليست أيضًا في وارد حماس، فهي لا ترغب في خوض الانتخابات الرئاسية بدعوى أن الرئيس مُقيد باتفاقات أوسلو كما يقول السيد خالد مشعل، أما الانتخابات التشريعية فلسان حالها يقول إذا خسرناها خسرنا الحكم وكل ما يتعلق به من امتيازات وضرائب. وإذا كسبناها فحالنا لن يتغير، فقد كسبناها سابقا وما زلنا محاصرين منذ ذلك الوقت.

الجميع يعلم علم اليقين، أن ليس في مقدور حماس أن تحمل (تشيل) قطاع غزة وهي المفلسة والباحثة عن حليف يمنحها مالًا ودعمًا سياسيًا، لن (تشيل) حماس شيئًا. هذا كان رأينا منذ البدء، هكذا كانت نظرتنا مثقفين وباحثين وأكاديميين ومفكرين وقادة فصائل فلسطينية غزية لعبارة السلطة "من يريد أن يحمل غزة فليحملها كاملة!" فهي عبارة منسلخة عن الواقع. فغزة لن يستطيع أن يحملها (يشيلها) فصيل فلسطيني واحد مهما كبر حجمه، غزة لن تشال إلا بالشراكة الوطنية (هذه العبارة للسيد خالد مشعل زعيم حماس السابق).

غزة تمثل أربعين بالمئة من الشعب الفلسطيني وفق إحصائية دقيقة لأحد الأصدقاء العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هناك 2 مليون غزي في الداخل أي في قطاع غزة وحده وهناك 2 مليون غزي موزعين في الشتات.

قطاع غزة جٌل مواطنيه من اللاجئين (70% من سكان القطاع) وهم في أغلبهم ينحدرون من وسط وجنوب فلسطين عام 48 وعليه فعبارة "يا بتشيل يا بنشيل" غير موفقة البتة بل هي وصفة لمستقبل سيء على مجمل القضية الوطنية.

حماس سوقت لشعبها وأمتها بأنها مظلومة ومظلوميتها تكمن في الحصار الذي فُرض عليها وهي القادمة إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، أثر فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، لكن قيامها بالحسم العسكري أو الانقلاب عام 2007 جعل حديثها عن مظلوميتها بلا معنى (مر قبل يومين ذكرى عشر سنوات على الحدث الأليم).

ستبقى حماس تنظُر إلى الأمور من منظور هذه المظلومية ولن تقبل بأي تغيير يعطي انطباعا آخر، من يريد غزة عليه أن يوافق على الشراكة معها وفق الواقع الذي تم بناءه بعد عام 2007 أي سنوات حكمها على أساس صيغة "السلطة في رام الله تمول وحماس في غزة تحكم"، السلطة تجمع الضرائب من الضفة ومن المقاصة الإسرائيلية ومن المساعدات العربية والدولية وحماس لها نصيب في ذلك المال لأنها شريك بالحكم لا منقلب عليه.

الصحافة الإسرائيلية (القناة السابعة وصحيفة إسرائيل هيوم) تقول إن الرئيس محمود عباس في صدد إعلان غزة إقليما متمردًا ! (جاء ذلك بعد التفاهمات التي تمت بين دحلان والسنوار).

                                    حتى الآن تم نفي الخبر من قبل عضو المجلس الثوري لفتح ومسؤول إعلامها في أوروبا (السيد جمال نزال) ومن قبل عضو تنفيذية المنظمة السيد أحمد مجدلاني، ونحن أيضًا نشك في حصوله، حيث هذه الخطوة (الإجراء) ستؤدي إلى الانفصال بين شقي الحد الأدنى مما تبقى من وطن يحمل اسم فلسطين.

وبحسب ما نشرته الصحيفة سيتم "الإعلان الفوري عن «حالة طوارئ» في قطاع غزة، بالتزامن مع توقيع الرئيس الفلسطيني على أوامر تسمح بإخراج حركات وتنظيمات مختلفة عن القانون، وذلك بعد أن يتم تعريفها بأنها «متمردة»" حسب وصف الصحيفة.

وبموجب الخطة سيتم تعريف حماس على أنها "تنظيم غير قانوني"، وسيتم تجميد أصول أملاكها ومؤسساتها، بما يشمل أموال وصناديق استثمار بنكية، وسيتم إصدار أوامر اعتقال ضد رؤساء التنظيم وناشطيه.

وفي إطار الخطوات التي ذكرتها صحيفة إسرائيل هيوم، ستوقف السلطة الفلسطينية تحويل الأموال، بما في ذلك دفع الرواتب للموظفين في الخدمات العامة في القطاع، وستطالب السلطة الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات دولية بالتوقف عن منح مساعدات دولية للقطاع.

كذلك ستقوم السلطة بالتوجه إلى المحكمة العليا الفلسطينية، لمطالبتها بالإعلان عن المجلس التشريعي بأنه "غير قانوني"، وستترافق الخطوة مع إلغاء حصانة كافة أعضاء المجلس، وتشكيل حكومة انتقالية تعمل خلال مدة الطوارئ.

وهذا يعني في حال تطُبيق القرار الانفصال الكامل بين الضفة وغزة بمعناه النهائي الذي سيمثل كارثة على القضية الوطنية الفلسطينية.

واضح أن التفاهم بين السيد محمد دحلان والسيد يحيى السنوار كان مفاجئا وصادماً للقيادة الفلسطينية إذ لم يكن مثل هذا الأمر في حساباتها ولا حتى في أحلامها أن يلتقيا وينسقا المواقف ضد إجراءاتها في قطاع غزة خصوصا بعد المصالحة بين أطراف الرباعية العربية مع القيادة الفلسطينية في قمة البحر الميت.

لكن حماس كانت تبحث عن مخرج من الأزمة. مخرج يحافظ على حكمها ولو بالشراكة، وقد جاءها طوق النجاة من قبل طرف أخر يبحث عن مكان تحت الشمس بعد أن طُرد من حركة فتح. طرف على نقيض حماس ويقف في المعسكر المقابل لها تماما ولكنه يملك مالا وعلاقات دولية وإقليمية واسعة.

لكن في حال لم تتحقق التفاهمات بين الطرفين وتم إحباطها من قبل مجلس شورى حماس أو من خلال أطراف دولية (الولايات المتحدة) أو إقليمية (السعودية) هل بإمكان السلطة تركيع حماس إن أعلنت غزة إقليما متمرداً، هذا محل شك كبير. الشيء الوحيد الذي سيحصل هو زيادة ألم السكان، ستكون الحالة مشابهة لعلاج مريض السرطان (الذي هو غزة)، من خلال السلطة التي هي الطبيب المعالج للسرطان. ستقوم السلطة بزيادة جرعات العلاج الكيماوي الذي سيقتل الخلايا الحية والخلايا السرطانية في آن معاً والخلايا الحية هنا هم الـ 55 ألف موظف عسكري ومدني وعائلاتهم أي أولئك الافراد من موظفي السلطة وأنصار السلطة التي مقرها رام الله. سيُخنق هؤلاء ماليا كي يتم خنق اقتصاد حكومة حماس ومعها سيخنق 2 مليون فلسطيني لا ذنب لهم إلا أنهم وقعوا تحت حكم حماس، هكذا يقول إعلام العدو حول ما يحمل في طياته إعلان غزة إقليما متمرداً.

الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها كحركة تحرر، الرئيس والحكومة في رام الله يطلبان إسرائيل (دولة الاحتلال، عدو الشعب الفلسطيني) تشديد الإجراءات على غزة وتقليص ساعات الكهرباء وهناك شائعات تقف خلفها مواقع صفراء تتحدث عن إجراءات أكبر من ذلك!

حماس في المقابل تطالب إسرائيل ألا تستجيب لهذه الطلبات بل تطالبها بأن تخصم قيمة الكهرباء الواصلة لغزة من قيمة الضرائب المستقطعة من تجارة غزة.

الطرفان يناشدان أو يطالبان العدو بفعل كذا او الرأفة بكذا، يا لمأساتنا نستقوي ونستعين بعدونا على بعضنا.

في المقابل السيد محمد دحلان يتعهد لحماس بتزويد غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء وفتح معبر رفح وإحلال مصالحة مجتمعية في القطاع تنهي العدوات بين العائلات التي حدثت جراء الانقسام.

يا لسلطتنا البائسة ويا لأحلامنا التافهة عندما يتفق الشقيق مع العدو لخنق شقيقه المتمرد، ويستجدي الشقيق المتمرد العدو بألا يفعل، ما الذي أوصلنا إلى ذلك يبدو أنها شهوة الحكم لدى فتح وحماس، هي التي تفوقت على خطط التحرير. فالحكم والدولة أصبحت لها الأولوية، والتحرير والعودة لم تعد سوى شعارات يتغنى بها طلاب المدارس وأناشيد تغنيها الفرق الشعبية، تداعب بها مشاعر فلسطيني الشتات فقط، لأن فلسطينيو الداخل وخاصة في غزة لم يعد لديهم ترف سماع الأغاني ولا ترديد الشعارات الرنانة، همهم اليوم كيف يحصلون على كهرباء وماء نظيف صالح للشرب همهم كيف يُأمنوا قوت يومهم، همهم ألا تندلع حرب جديدة تدمر بيوتهم التي هي كل ما تبقى لهم وهم يرون أغلب جيرانهم ضحايا حرب 2014 مازالوا حتى يومنا هذا مشردين في مدن قطاع غزة يسكنون بالإيجار ولم يُعيد أحد من المانحين بناء بيوتهم التي هُدمت.

سنبقى نراوح مكاننا وستبقى غزة عنوانا للأزمة ستبقى غزة عاصمة الوطنية الفلسطينية في أزمة طالما قيادات الشعب الفلسطيني تتلهى في الصراع على الحكم تحت الاحتلال الذي أصبح أكبر همها وتحقيق حلم الدولة أصبح بحده الأدنى هو المطلوب (غزة والضفة منفصلتين لا مجتمعتين) هو أعظم خططها.

ولكن ورغم اعتقادنا أن تفاهم دحلان حماس لن يتطور إلى أبعاد سياسية بفعل يقيننا أن مصر لن تسمح بإنهاء القضية الفلسطينية وفق التصورات الإسرائيلية في فصل غزة عن الضفة، ولكن من يدري كيف ستتجه الرياح في مساراتها فقد يتحول غير الممكن بفعل عوامل أخرى إلى حقيقة سياسية ممكنة، من خلال أي تصعيد غير محسوب من قبل القيادة تجاه غزة فإن أستمرت الإجراءات "غير المسبوقة " وتمت المبالغة فيها واستخدم "سلاح يوم القيامة" فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية غير متوقعة فإجراءات رام الله "غير المسبوقة" تجاه غزة ستمنح خصوم الرئيس ملعبًا مريحًا سيناكفونه فيه بقوة وربما تذهب الأمور إلى أبعد مما أراد الرئيس. فبدل أن يوحد غزة مع الضفة سيدفع بغزة إلى التحول لدولة مستقلة وهو واقع يعلم الرئيس علم اليقين أنه ما يخطط له اليمين الإسرائيلي بل وأطراف من الرباعية العربية ليس من بينها مصر كما نعلم ونتمنى.

لكن ذلك يبقى في عقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر اليوم ليست مصر الأمس، قد تصبح دولة غزة حقيقة فهي مخطط إسرائيلي يحمل اسم "غيورإيلاند" وقد يحصل بدون توسعة في سيناء بل في غلاف غزة شرقًا، ولكن دولة الضفة قد لا ترى النور أبدًا وقد لا تتعدى واقع اليوم أي حكم ذاتي للسكان دون الأرض، هكذا كانت المخططات الإسرائيلية في الماضي، ما زالت هي في الحاضر، وهكذا قد تكون في المستقبل.

المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه