شمس نيوز/ توفيق المصري

بفرحة غامرة بعد أن اجتمع في يديها 700 شيقلاً، سارعت أم أحمد نحو سوق الرمال الأقرب إلى بيتها غرب مدينة غزة؛ لشراء ملابس وأحذية عيد الفطر المبارك لأطفالها الأربعة وابنتها التي تكبرهم.

تقول الأربعينية أم أحمد، "أردت شراء ما أمكنني من أغراض العيد لأطفالي في المبلغ المتوفر، خاصة في ظل صعوبة الأوضاع التي نعيشها من خصم لراتب زوجي، وصرف السلطة 50% من راتبه قبل عيد الفطر بأيام قليلة".

وتضيف، لـ "شمس نيوز" وهي تستذكر خيبة الأمل التي شعرت بها، ففي أولى زياراتها لشراء "بلوز" لابنتها، من أحد "مولات" غزة الذي تم افتتاحه حديثاً، أنها تفاجأت بسعر القطعة التي ناسبت ابنتها،180 شيقل أي ما يعادل 60 دولار.

وتتابع أم أحمد، أنها لاحظت في نفس المحل، ارتفاعاً في أسعار الملابس والبلايز البناتية، وأن إحدى الأسعار التي ظلت عالقة في ذهنها، لبلوزة "بناتية وسط"، سعرها 400 شيقل- أي ما يعادل 110 دولار.

وتوضح، أن في المحل الذي زارته علقت يافطة كتب عليها "السعر ثابت"، وأن بضائعهم "ماركات تركية"، وتشير إلى أنها لم تسمع بها من قبل.

وتنتقد أم أحمد، ارتفاع أسعار بضائع العيد، معتبرة أن ارتفاعها استغلال، وعدم مراعاة لظروف قطاع غزة وما يعانيه من حصار ووضع اقتصادي صعب.

على الناحية الأخرى أيضًا، وبخطوات يشوبها الحذر، أقدم الشاب محمد خليل (29 عامًا)، على ارتياد محل لبيع الملابس الشبابية، بالقرب من المجلس التشريعي غرب مدينة غزة.

قبل ارتياده، اعتقد محمد من إعلانات المحل المنشورة على "فيسبوك" أنه سيحصل على مراده بعد زيارته وبأسعار مناسبة، بملابس ليست متوفرة لدى غيره من المحلات وما سيمحنه التميز بين أصدقائه، ولكن سرعان ما خاب ظنه.

يقول محمد، لمراسل "شمس نيوز": "طلبت من صاحب المحال قياس حذاء أعجبني، وشرح لي بأن ما طلبته حذاء تركي ومن استيراده وخامته جيدة، وأن سعره مرتفع".

ويضيف: "طرقت باب محله من شدة انزعاجي، فسعر الحذاء 150 دولار، يحتاج لعمل شهرين حتى أقتنيه".

استدعى موقف محمد، معد التقرير الرجوع إلى صفحة المحل الذي ارتاده عبر "فيسبوك"، والتجول بين منشوراته وما يعرضه، وعند أحد الإعلانات لمنتج يبدو عادياً من ناحية الجودة والتصميم، قال منشور: "أخيرًا موديلات ماركة ZUMA العالمية التركية متوفرة الآن، ألوان مميزة - اختر لون حذائك المفضل السعر ثابت: (250 شيكل)-أي ما يعادل 75 دولار-، ومتوفر تشكيلة واسعة من موديلات صيف 2017".

وفي مجموعة أخرى من ماركات الأحذية الرجالية غير المعروفة، وضع عليها "سعر ثابت: 240 شيقلاً".

وبالرجوع لأحد شباب قطاع غزة العاملين في أحد مصانع الألبسة في تركيا، والذي أكد على أن التجار المستوردين للبضائع التركية يعملوا على غش الزبائن، وأن أسعار القطع في تركيا منخفضة جدًا.

وأضاف لـ"شمس نيوز"، أنه يعمل في مصنع لماركة تركية، ويصنعوا "بجامات" نسائية، وأن سعر البجامة تخرج من المصنع للتصدير بـ5 ليرات، أي ما يعادل 5 شواقل.

وانتقد بشدة ارتفاع أسعار البضائع التي يقول أصحاب المحلات أنها ماركات تركية، موضحًا أن كل مصنع في تركيا له علامة تجارية على عكس غزة، وأن كل محل له اسم وشعار، مشيرًا أنه ليس كل اسم تركي يعني ماركة عالمية.

الاقتصاد يُعلّق

بدورها، طالبت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، المواطنين الذي يشعرون بأنهم تعرضوا لعمليات "غش وتدليس" من قبل تجار ومحلات بيع مستلزمات عيد الفطر، بالتوجه لأحد مكاتبها المنتشرة في كافة محافظات القطاع؛ لتقديم شكوى بحق التاجر، وذلك حتى تتمكن الوزارة من ضبط الأسواق بشكل يتناسب مع إمكانيات ورضا المواطن والمستهلك الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق لبد، في تصريحات خاصة لـ"شمس نيوز"، إنه لا يمكن للتجار أن يضربوا بعرض الحائط الظروف الاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وممارسة سياسة رفع الأسعار "اللامعقولة" في بعض الأحيان، وأن يضغطوا على المواطنين بشكل كبير، وهو ما يتسبب بأزمة بين المستهلكين.

وأضاف لبد، أن ما يحدث في الأسواق، هو البيع بالتراضي ما بين المواطن والتاجر، أو ما يعرف بالمفاصلة، من أجل الوصول للسعر الذي يريده المواطن، لافتًا إلى أن في حال شعر المواطن بعملية "غش وتدليس" من قبل هذا التاجر، أن باستطاعته التوجه لوزارة الاقتصاد لتقديم شكوى لدى الإدارة العامة لحماية المستهلك، لمتابعة التاجر الذي غش، والتعامل معه بالمقتضى القانوني.

وشدد المتحدث باسم الوزارة، على أصحاب المحلات إعلان الأسعار، وأن وزارته تتابع هذه العملية وفي حال تم اكتشاف تاجر لا يعلن الأسعار للمواطنين سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه وتحويله للنيابة العامة.