شمس نيوز / عبدالله عبيد

أثار خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلاً واسعاً وكبيراً في الأروقة السياسية الرسمية وغير الرسمية، بعد أن أعلن خلاله عدم العودة لمفاوضات تفرض إسرائيل نتائجها المسبقة، وفق قوله.

إسرائيل وأمريكا وجهتا نقداً لاذعاً لهذا الخطاب، ووصفتاه بـ"التحريضي المستفز والمهين"، مشددتين على أنه مليء بالأكاذيب وأنه لا يأتي من شخص يريد السلام، بعد أن جاءت تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان والذي قال إن "تصريحات عباس توضح مرة بعد أخرى وبصورة لا تقبل التأويل بأنه لا يرغب بالسلام ولا يمكنه أن يكون شريكاً في أي تسوية سياسية"، وهذا ما أكدته الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية أيضاً.

محللون سياسيون رأوا أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، يؤكد على أن السلطة الفلسطينية لن تعود للمفاوضات مع إسرائيل بشكلها السابق، مشددين على أنه يريد تحسين شروط التفاوض مع الجانب الإسرائيلي.

وكان الرئيس عباس قال "إن جهودًا مكثفة تبذل من أجل قرار أممي يضع سقفًا زمنيًا محددا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشددًا على استحالة العودة لمفاوضات تفرض إسرائيل نتائجها المسبقة.

وأوضح عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المسعى يتضمن وضع سقف زمني محدد لتنفيذ هذه الأهداف، وسيرتبط ذلك باستئناف فوري للمفاوضات لترسيم الحدود بينهما والتوصل لاتفاق تفصيلي شامل وصياغة معاهدة تسوية بينهما.

الانطباع السيء

بدورها، اعتبرت الكاتبة الإسرائيلية "عميرة هاس" أن الخطوات والصياغات التي اختارها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أو كاتبو خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس، توضح أنه تنازل عن "الإسرائيليين" كجمهور مستمع، وذلك من خلال استخدام "احتلال كولونيالي، وحرب إبادة نفذتها "إسرائيل"، مجازر، إسرائيل دولة فوق القانون"، وغيرها.

وقالت الكاتبة "هاس"، في موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الخطاب يعج بكلمات من هذه "العائلة"، بحيث بات من الصعب استخلاص المضمون الأساسي الذي وقف لأجله أبو مازن في الجمعية العامة، والموجه للدول الغربية أساساً، وهو "انسوا العودة للمفاوضات مع "إسرائيل" مثلما جرت حتى اليوم. نلتقي، ونتحدث، و"إسرائيل" تبني المستوطنات، ولا تلتزم بالتزامات بسيطة مثل إطلاق سراح أسرى".

وبحسب الكاتبة، فإن العنوان السياسي الرئيسي لخطاب عباس هو أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى المفاوضات بشكلها السابق بدون تحديد هدف محدد، وهو دولة في حدود 1967 إلى جانب "إسرائيل"، أو بدون تحديد جدول زمني ملزم، مبينة أن الكلمات والتصريحات التي اختيرت تشير إلى محاولة لتعديل ما أسمته "الانطباع السيء" الذي تركته الخطابات السابقة له على أبناء شعبه.

وتضيف أن من سمع أبو مازن يقول في مكتبه في لمجموعة من الشبان "الإسرائيليين" إن "التنسيق الأمني مقدس"، سيجد صعوبة في تصديق أن نفس الشخص يقول اليوم إن "الدمار الذي تسبب به العدوان الأخير لا مثيل له في العصر الحديث"، باعتبار أن أجهزة الحرب المسؤولة عن هذا الدمار هي ذاتها التي تنسق معها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "تنسيقا دائما ومقدسا".

وكان عباس أيضاً قد اتهم إسرائيل في كلمته بشن حرب إبادة في قطاع غزة، وقال إن الجانب الفلسطيني سيسعى إلى مقاضاة المسؤولين وفقًا للقانون الدولي.

وكيل أمني

من جهته، قال المحلل السياسي د. احمد رفيق عوض، إن إسرائيل لا تريد للرئيس محمود عباس أن يستغل أعلى منبر في العالم لشرح القضية الفلسطينية، منوهاً إلى أن الإسرائيليين والأمريكيين يريدون أن يتحول محمود عباس إلى وكيل أمني لهم أو يمثل مصالحهم، دون النظر إلى شخصيته كرئيس فلسطيني.

وقال عوض خلال حديثه لـ"شمس نيوز" : الرئيس عباس لم يقل إنه سيقفل المفاوضات، بل قال إنه لا جدوى من مفاوضات مرتبطة بالأمن الإسرائيلي، وهذا يعني أنه في أي لحظة ممكن العودة للتفاوض مع إسرائيل".

وأضاف: الرئيس قال تعالوا نتفق مع الإسرائيليين على إنهاء الاحتلال، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال مفاوضات ولكن بأجندة ووقت محددين"، مشدداً على أن عباس يريد تحسين شروط التفاوض مع الجانب الإسرائيلي.

واستبعد المحلل السياسي أن يعلن الرئيس عباس قطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن خطته التي صرح بها لن تنجح، وذلك لأن الخطة الفلسطينية تحتاج لقوة كبرى وإلى لوبي ضاغط هائل عربي  وإسلامي ودولي.

وتابع: خطة التسوية ليست لها آلية تنفيذ وهي تعترض الحس الأخلاقي والعالمي والعالم".

كما شدد عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود داني دانون على أن أية خطوة أحادية الجانب من قبل عباس ستقابل بخطوة أحادية إسرائيلية.

ورأى أن أي "إعلان أحادي الجانب من عباس يجب أن يقابل ببسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.