شمس نيوز/تمام محسن
في أولى مواجهاتها مع المجتمع الدولي، ربما لم تحظ وثيقة حركة "حماس" المعدّلة بالنجاح المأمول، فعلى الرغم من محاولتها الانفتاح على المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بإعلان قبولها دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧، أبقت محكمة العدل الأوروبية الحركة في قوائم "الإرهاب".
ورأت محكمة العدل، أن قرار محكمة البداية الأوروبية بإزالة "حماس" من القائمة الأوروبية للمنظمات "الإرهابية" مُلغى، وبذلك فإن "قرارات المجلس الأوروبي بإبقاء تجميد أصول حماس لا تزال سارية في الوقت الحالي".
وفي كانون الثاني/يناير 2014، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، وطلب منها إلغاء قرار إدراج "حماس" على قائمة "الإرهاب".
في السياق، رأى المستشار السياسيّ السابق لرئيس المكتب السياسيّ لحماس اسماعيل هنيّة، أحمد يوسف، أن الاتحاد الأوروبي يحاول من وراء قراره الأخير إرضاء الإدارة الأمريكية واستمالة جانبها.
وقال في اتصال هاتفي مع "شمس نيوز"، إن "وضع حركة حماس على لائحة الإرهاب حتى يسجل الأوروبيون موقفًا مرضي للطرف الأمريكي"، مستدركًا بالقول: إن الأوروبيين تركوا الباب مواربًا للاستئناف وتقديم أدلة وبراهين تفند القرار.
وبموجب القرار الأخير، ألغت المحكمة القرار القضائي الأوروبي الصادر في نهاية ٢٠١٤، وأعادت القضية إلى المحكمة الدنيا (الابتدائية) لإعادة النظر فيها، ما يعني أنه لازال لدى حماس جولات قانونية في هذا الملف.
لكن لماذا لم تنجح وثيقة حماس المعدلة في اختراق الموقف الأوروبي؟
يجيب يوسف: الوثيقة مقنعة، ومضمونها يمكن البناء عليه لفتح حوارات مع الغرب لكن توقيت صدورها خذلها ولم يكن لصالح "حماس"، موضحًا أن صدور الوثيقة جاء في ظل حملة عنيفة تستهدف الإسلاميين في كل مكان.
وفي أيار/مايو الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها (إسرائيل) في سنة 1967. وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا.
وبالرغم من تقليل القيادي يوسف من نتائج القرارعلى مساعي "حماس" في الانفتاح على الغرب، أكد أن جهدًا مضاعفًا أصبح مطلوبًا من حماس وكوادرها في الخارج للتحرك واستمرار الرهان على عدالة الموقف الأوروبي "الأقل انحيازًا من الطرف الأمريكي"، وفق قوله.
قرار صادم**
لكن الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، بخلاف سابقه، توقع أن قرار محكمة العدل الأوربية، سيكون "صادمًا" لحركة حماس، في وقتٍ تبذل فيه جهودًا كبيرة لتغيير موقف المجتمع الدولي تجاهها، مشيرًا إلى أن الحركة أرسلت - عبر وثيقتها - الأخيرة، عددًا من الرسائل للعالم، معتقدةً أنها بذلك أصبحت "أكثر قبولاً".
وذهب عطالله إلى القول، بأن قرار العدل الأوروبية متأثر بالرياح الأمريكية الجديدة الذي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه مهامه الرئاسية في فبراير/شباط الماضي.
وزاد موضحًا: "ترامب لديه موقف حاد من القوى والمنظمات الإسلامية، وصنف حركة حماس في مؤتمر الرياض بالإرهابية وهذا القرار يأتي وكأنه إكمالاً لهذا الموقف".
وفي أعقاب القرار، استنكر القيادي في حركة "حماس" يحيى موسى قرار محكمة العدل الأوروبية، وقال إنه لا يستند إلى أي مقوم قانوني خاصة وأن الحركة لم تمس بأي مواطن خارج إطار الاحتلال.
وأضاف في تصريحات صحافية، أن هذا القرار يأتي استجابة لضغوطات سياسية اسرائيلية وأمريكية، واصفاً إياه بـ "المسيس والمتعسف".
يُشار أن، المنظمات أو الدول المصنفة على قائمة "الإرهاب" تتعرض لعقوبات اقتصادية وسياسية تشمل وقف التعامل المالي والمعاملات المصرفية وتجميد الحسابات في المصارف والأصول المادية وغير المادية، وحظر أي تواصل مع أفراد تلك المنظمات أو الدول وتقييد حرية تنقلهم.
