شمس نيوز/ توفيق المصري

تلتف حول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جملة من شبهات الفساد، منها تلقيه رشاوي من رجال أعمال وصفقته مع مالك "يديعوت أحرونوت"، وآخرها القضية الأخطر التي تشكل مساسًا بالأمن وهي الغواصات النووية.

ووقعت النيابة العامة الإسرائيلية، الجمعة الماضية، على اتفاق "شاهد ملك" مع أري هارو، المدير السابق لمكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب مفاوضات بين الجانبين جرت في الأيام الماضية.

ويتوقع أن يشهد هارو ضد نتنياهو، وأن يقدم للشرطة معلومات حول "القضية 1000"، التي يشتبه فيها بتلقي نتنياهو هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة، و"القضية 2000"، التي يشتبه فيها بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" وعرض رشوة عليه، كما يتوقع أن يقدم معلومات تتعلق بقضية الغواصات أو "القضية 3000".

ولغرض الإدلاء بإفادته، فإن هارو سيمكث في منشأة تابعة للشرطة لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر، سيدلي خلالها بالمعلومات التي في جعبته أمام المحققين، ومقابل هذه المعلومات، سيحصل هارو على تسهيلات في إجراءات قضائية وتخفيف عقوبة تتعلق بقضايا أخرى.

في السياق، توقع محللون "إسرائيليون" أنه لا مفر من تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، خاصة أن الشبهات تتكدس ضده في الملفات التي يجري التحقيق فيها، مما جعل عناصر الدائرة الداخلية لديه يبحثون عن النجاة بأنفسهم.

اتفاق النهاية

وكتب الصحافي في "هآرتس" غيدي فايتس، الذي برز في تحقيقات الفساد، أن اتفاق النيابة "الإسرائيلية" مع مدير مكتب رئيس الحكومة، آري هارو، لا يحمل إلا ما يؤكد أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، وأنه لو كان هناك من يعتقد أن الاتفاق لن يأتي بنتيجة لما تم توقيعه.

وفي هذا الخصوص، تشير التقديرات في الساحة السياسية الإسرائيلية إلى أن الأحزاب المشاركة في الائتلاف لن تمارس ضغوطًا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الأقل طالما لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده في قضايا الفساد المشتبه فيها.

لكن مسؤولين سياسيين، يقدرون أن هذه الأحزاب في الائتلاف الحكومي، وهي شاس و"يهدوت هتوراة" و"يسرائيل بيتينو" و"كولانو" و"البيت اليهودي"، ستسعى إلى استغلال الوضعي الحالي، أي ضعف نتنياهو وتعلّقه بهم، من أجل تحقيق مكاسب سياسية. 

فاستمرار ولاية نتنياهو متعلق بكل واحد من أحزاب الائتلاف، التي من شأن انسحاب أي منها من الحكومة أن يؤدي إلى سقوطها، باستثناء حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي سيؤدي انسحابه إلى بقاء الائتلاف معتمدًا على 61 عضو كنيست من أصل 120 عضوًا.

ويتطلع أحزاب الائتلاف إلى استغلال وضع نتنياهو الحرج من أجل تحقيق مكاسب، كان من الصعب أن تحققها قبل نشوء الوضع الحالي، أي التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو.

ولفتت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى، أن نتنياهو غيّر مؤخرًا مواقفه من عدة قضايا وتبنى مواقف تطرحها أحزاب الائتلاف، وبينها دعوته إلى فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات.

كما عبر نتنياهو، مؤخرًا، عن تأييده لما يعرف باسم "قانون القدس" الذي يشترط تأييد ثلثي أعضاء الكنيست، أي 80 عضوًا، من أجل المصادقة على انسحاب إسرائيلي من القدس المحتلة أو مناطق منها.

وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي: إن جميع اللاعبين في الحلبة السياسية يدركون أن الانتخابات العامة المقبلة قد تكون قريبة، ولذلك فإن أحزاب الائتلاف ستحاول تحقيق مكاسب لمصلحة ناخبيها.

وتشير التوقعات حاليا، إلى أن الشرطة الإسرائيلية باتت قريبة من التوصية أمام النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في القضيتين 1000 و2000، في أعقاب تجمع إفادات وتوقيع اتفاق "شاهد ملك" مع مدير مكتب نتنياهو السابق، أري هارو، أول من أمس الجمعة. 

خيارات نتنياهو

عن حلبة الصراع، توقع الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، أن تشهد المرحلة القادمة إجراءات مختلفة؛ وذلك حتى يستعيد نتنياهو "أصوات ناخبيه" الذين فقدوا الثقة به خلال الأسبوع الماضي.

وكتب عطا الله، في مقاله، إن "هؤلاء لن يتم استعادتهم إلا بقرارات وإجراءات تزاود على الجميع، وربما يحتاج نتنياهو أن يقف على أقصى يمين الخارطة السياسية في إسرائيل بحيث يبدو الجميع على يساره بما بينهم ليبرمان وزير الدفاع وكذلك وزير التعليم وممثل الاستيطان نفتالي بينيت".

وقال عطا الله، إن نتنياهو وفي هذه الفترة تتكاثر حوله السكاكين ليس فقط من قبل خصومه بل هذه المرة من قبل مؤيديه ومن أوصلوه للحكم، ويتزايد الضغط من جميع الاتجاهات، من الحكومة والكنيست والإعلام والقضاء والمستوطنين ومراكز استطلاعات الرأي.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى، أن نتنياهو يتعرض لضغوط من قبل جمهور اليمين "الذي اعتبر أن نتنياهو انهزم في معركة القدس التي تمثل درة التراث اليهودي ومكان الهيكل".

كيف ينجو؟

ونوه عطا الله إلى، أن سياسية جديدة بدأ نتنياهو باتباعها للتخفيف من حدة الاتهامات، مضيفًا أنها بدأت تتضح "عندما أعلن تبنيه مشروع ليبرمان بالتبادل السكاني-أي التخلص من منطقة المثلث- إثر تشييع جثامين شهداء أم الفحم ومطالبة اليمين بإخراجهم من الدولة ليلتقط مطلب اليمين ويحوله إلى سياسة تم تبنيها، وكذلك مشهد السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى والطلب من الشرطة عدم اعتراضهم بل توفير أقصى درجات الحماية لعربدتهم وهو العدد الأكبر الذي يقتحم الأقصى منذ عام 67 كما تداولت وسائل الإعلام".