شمس نيوز/ رام الله

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مواصلة المشاورات والحوارات بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت مُمكن.

وأصدرت اللجنة، بيانًا عقب اجتماعها برام الله، مساء أمس السبت، بحضور رئيس السلطة فلسطيني محمود عباس، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وأكدت "التنفيذية"، وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال "إسرائيل ".

وحذرت من موافقة الحكومة الإسرائيلية، على مشروع وزيرة العدل الإسرائيلية للكنيست لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين بحجة استرداد المديونيات التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب البيان.

ودعت المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وذكرت الامم المتحدة ومؤسساتها وأجهزتها وخاصة مجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهم عن توفير الحماية لضحايا "إرهاب" الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على، رفضها الابتزاز واستخدام المساعدات لانتزاع التنازلات السياسية، مؤكدةً أن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية نحو ضحايا الاحتلال وضحايا ارهاب الدولة المنظم وضحايا قطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية.

وكانت الجنائية الدولية، طالبت بتحقيق فوري حول الاستيطان والعدوان على غزة عام 2014 وانتهاكات القانون الدولي بشأن الأسرى، في تقرير لها، أمس.