شمس نيوز/رام الله

ذكرت صحيفة "الحياة" نقلًا عن مسئولين فلسطينيين، أن رئيس السلطة محمود عباس سيطلب في هذه الدورة من الأمم المتحدة والتي ستعقد خلال أيام، الاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 حدودًا بين فلسطين وإسرائيل.

كما وسيطالب الدول التي لم تعترف بفلسطين بأن تفعل، كما سيطلب من الإدارة الأميركية إطلاق عملية سياسية تقوم على حل الدولتين وتبدأ بوقف الاستيطان.

ووصل عباس، فجر اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت مصادر محلية، أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددًا من زعماء العالم، ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قوله إن "الاعتراف الدولي بفلسطين يساهم في نشر الاستقرار والأمن في المنطقة، في ظل حكومة يمينية فاشية تحاول العبث بأمن واستقرار الشرق الأوسط، وتمارس إرهاب دولة منظماً ضد أبناء شعبنا".

من ناحية أخرى، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ناصر القدوة، إن "أهمية الدورة المقبلة للأمم المتحدة تكمن في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لتغيير تفويض وكالة الغوث، وإلغاء البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، والحصول على عضوية مجلس الأمن، والتصدي لمحاولة اسرائيل الانفتاح على القارة الافريقية".

واستبقت "إسرائيل" الدورة السنوية الجديدة للأمم المتحدة بسلسلة من الخطوات الرامية الى تغيير تفويض "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (اونروا)، وتغيير البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، ومحاولة الحصول على عضوية في مجلس الأمن، ومحاولة إقامة علاقات خاصة مع دول القارة الإفريقية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية شرعت في حملة سياسية منسقة مع الإدارة الأميركية لتغيير التفويض الممنوح لـ "أونروا"، موضحةً أن مسؤولين اسرائيليين توجهوا إلى واشنطن قبل أيام للتباحث مع الجهات المختصة في الإدارة الاميركية في شأن تغيير تفويض الوكالة الأممية.

وتستغل الحكومة الإسرائيلية العلاقة الخاصة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وموقف هذه الادارة من المنظمة الدولية للقيام بحصر تفويض الوكالة في اللاجئين الاصليين الذين غادروا فلسطين عام 1948 فقط، وإسقاط صفة لاجئ عن ابنائهم وأحفادهم، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وتطالب "إسرائيل" بتفكيك الوكالة ودمجها في منظمات أخرى للأمم المتحدة وهو ما يستدعي تصويتًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والبند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، وهو بند ثابت يحمل اسم فلسطين، ويبحث في كل دورة للمجلس الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتعمل اسرائيل والولايات المتحدة من اجل شطب هذا البند من ميثاق المجلس في الدورة الجديدة للأمم المتحدة.ولا تخفي اسرائيل سعيها الى الحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن.

إلى ذلك، قال القدوة إنه "من غير المعقول ان تأتي دولة رفضت كل قرارات الأمم المتحدة، لتحصل على عضوية مجلس الامن... هذا لن يحدث، وستكون هزيمتها مدوية"، مضيفةً " إسرائيل لا يمكنها أن تصبح عضوًا في مجلس الأمن إلا بعد انهاء الاحتلال".