شمس نيوز/ غزة

أوضح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" روحي مشتهى، آليات التعامل المقبلة مع ملف موظفي غزة (المدنيين والعسكريين) بعد توقيع اتفاق المصالحة مع حركة فتح برعاية مصرية في القاهرة، اليوم الخميس.

وقال مشتهى، في حديث صحافي، إن "الموظفين المدنيين في مواقع عملهم يعتبرون الآن (موظفو دولة)، وسيتقاضون راتب الحد الأدنى خلال فترة عمل اللجنة المشرفة على ملفهم، على قاعدة الأمان الوظيفي (لا إقصاء ولا فصل)".

وأضاف، أن "لجنة الموظفين المدنيين تتضمن لجان مالية وإدارية وقانونية؛ ومقرر أن تنهي عملها في 1 فبراير 2018 -أربعة أشهر من الآن- ليعرف كل موظف بعدها موقعه الوظيفي".

وعلى صعيد الموظفين العسكريين، قال مشتهى إن "موضوعهم خلافي فاتفاق اليوم جاء لتنفيذ اتفاقية 2011، والتي اختصت بالنظر بملف الموظفين المدنيين، ولم تشمل العسكريين".

وأشار القيادي إلى، أنه "سيجري البت في ملف الموظفين العسكريين عبر لجنة فنية من حماس وفتح، مع كفالة رواتبهم خلال فترة عملها - لم يفصح عنها"، لافتًا إلى أن "تنفيذ التفاهمات بحاجة إلى صدق نوايا".

وعن راتب الشهر الجاري، أكد مشتهى أن وزارة المالية بغزة ستدفع راتب الشهر الجاري للموظفين المدنيين والعسكريين لاستحقاقه قبل الاتفاق، وستصرف بعد ذلك من وزارة المالية برام الله رواتبهم.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، ظهر اليوم الخميس، اتفاق المصالحة الفلسطينية رسميًا في القاهرة بحضور رئيس المخابرات المصري خالد فوزي.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها عزام الأحد في مؤتمر صحافي بعد توقيع الاتفاق، إنه وخلال المباحثات تم تحديد جداول زمنية لتنفيذ المصالحة.

وأضاف "هذه المرة بتعليمات الرئيس محمود عباس ألا نعود إلا وأنتم موحدين".

ولفت الأحمد إلى، أن الثقل المصري تميز هذه المرة عن كل المرات السابقة، وأن تجربة مصر وحرصها على الأمن القومي العربي باعتبارها راعية الأمن القومي العربي بما فيه الأمن للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى، الدور المميز الذي قام به طاقم جهاز المخابرات العامة المصرية بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادة الوزير خالد فوزي، مضيفًا أنه" سنواصل المسيرة لتطبيق كافة البنود الأخرى من قضية الموظفين وحلها".

وبين رئيس الوفد الفتحاوي، أنه سيتم عقد اجتماع مقبل للفصائل بالقاهرة لمتابعة تنفيذ كل بنود المصالحة، معبرًا عن ثقته بدعم الأشقاء العرب لهذا الجهد بقيادة مصر سواء من قبل الأردن والسعودية بشكل خاص "الذين كانوا على تماس مع هذه الجهود".

من جهته، شكر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في كلمته الشعب الفلسطيني على صبره ، مؤكدًا أنه سيستمر يحمل الأمل والقوة حتى الوصول إلى آماله وتطلعاته قريبا.

وأوضح العاروري، أن الحوار في القاهرة باليومين السابقين تركز على تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بكامل صلاحيتها ومسؤولياتها في كل الوطن الفلسطيني.

وقال "تطرقنا للقضايا المباشرة التي يجب أن تتماس مع دخول الحكومة لقطاع غزة"، مشددا على جدية واستعداد حماس بكل قوة لإنجاح المصالحة ليكون الأرضية والمنطلق الذي نتحرك منه "نحو مواجهة المشروع الصهيوني الذي يريد أن يقفز عن حقوق شعبنا".

وأشار العاروري إلى، أن الاتفاقات 2011 برعاية مصر، مشددا على الالتزام بها حيث ستشمل كل قضايا المصالحة وإزالة آثار الانقسام.

وأكد على، أن حماس أخذت قرارا استراتيجيا لتطبيق المصالحة، موضحا أن ذلك سيتم خطوة خطوة "حتى ننجح في تحقيق المصالحة.

وشكر العاروري جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة، خاصة بالذكر جهاز المخابرات العامة على الجهد "العظيم من أجل الوصول إلى هذه اللحظة".

وتابع "نحن في أمان واطمئنان وثقة للمستقبل حين تكون مصر إلى جانبنا وواثقون أن الدور المصري لا يتغير عبر تبينه لحقوق الشعب الفلسطيني والوصول لآماله وتطلعاته".

كما شكر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس حركة فتح، مضيفا "إن اختلفنا في وجهات النظر وفي السياسة وان تنازعنا في محطات، لكن هذا لا يغير أننا أخوة دم وعقيدة ووطن فمستقبلنا ومصيرنا واحد".

وجدد تأكيده على أنه لا خيار سوى الاستمرار في التقدم بتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وصولا لآماله وتطلعاته.

ولفت إلى القرار "الأحادي" الذي اتخذته حماس ومبادرتها بحل اللجنة الإدارة "حين شعرنا أن اللجنة تشكل مشكلة، ففتحنا الباب من أجل الوصول إلى هذه المصالحة".

يأتي ذلك، بعد جولة من المحادثات استمرت لثلاثة أيام في مقر الاستخبارات العامة في القاهرة، بمشاركة فاعلة من مسؤولي الملف في الاستخبارات المصرية، لوضع آليات لتنفيذ كل التفاهمات في الملفات الخمسة للمصالحة.

وتأتي هذه الجولة بعد زيارة قامت بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الأسبوع الماضي لقطاع غزة كانت الأولى منذ 2014، وهدفت إلى التأكيد على جدية مساعي المصالحة.