المقال يعبر عن رأي كاتبه

بقلم / أكرم عطا الله

في ذروة مسار المصالحة الذي يتحرك بتثاقل كبير يجري اقالة الآلاف من العسكرين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، هذه الاقالات بالجملة أحدثت قدر من البلبلة والتساؤلات عن أهدافها وعلاقتها بالمصالحة وخصوصاً أن هؤلاء العسكريين هم من ستعتمد عليهم السلطة لحظة عودتها للسيطرة على القطاع،  فهل الأمر له علاقة باستبدالهم بعناصر من حركة حماس أم هي فرصة للتخلص منهم ؟ تساؤلات بلا اجابات حتى اللحظة وإن بدأت عملية تأهيل الاقالة منذ مطلع ابريل الماضي عندما بدأت الخصومات على رواتب موظفي السلطة.

قبل أشهر جرت اقالة ستة آلاف عسكري وهذا الشهر أعلنت أسماء لسبعة آلاف آخرين وهناك معلومات عن اقالة خمسة آلاف أو ستة آلاف هذا الشهر، اذن نحن أمام اقالة العدد الأكبر من أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية ومعظم هؤلاء هم من مؤيدي حركة فتح التنظيم الذي يدير السلطة وكثير منهم من الذين عرفتهم  في السجون الاسرائيلية من مقاتلي الحركة الذين حملوا عبء الانتفاضة الأولى وانشاء السلطة وكذلك انقلاب حركة حماس.

هؤلاء ليسوا مهزومين كما قال أحدهم فعندما غضب ياسر عرفات عام 96 أومأ  اليهم بمجرد الاشارة ليفتحوا النار على كل المواقع الاسرائيلية دفعة واحدة لكنهم لم يتلقوا قراراً بمواجهة حماس ابان الانقلاب وربما أن هذا كان خاضعاً لحسابات السياسة التي لم يكونوا فيها أكثر من منفذين وربما أن الحسابات كانت أكبر منهم بكثير لكنهم لا يتحملون مسئوليتها.

ومع ذلك وبعد أكثر من عقد على هذا الوضع الاستثنائي في غزة بدا أن مشروع الاقالة هو مشروع منطقي ارتباطاً بجملة من الحقائق تتمثل بأربعة أسباب:

الأول إن مرور عشر سنوات على عسكري خارج الخدمة مع ما يرافقها من تغيرات جسدية وترهل بعيداً عن التدريب اليومي في الثكنة العسكرية فقد كانت حركة حماس ترصد حتى من يمارسون رياضة الجري كاستمرار للحفاظ على لياقتهم البدنية.

الثاني إن انقطاعهم عن الخدمة لسنوات طويلة حدثت خلالها طفرة في علوم الأمن الذي انتقل من مرحلة التقارير اليدوية الى مرحلة التكنولوجيا والاختراق المعلوماتي يجعل الكثير منهم يبدون كأنهم أبناء جيل سابق قياساً بتكنولوجيا الأمن والمعلومات.

الثالث إن استهداف حركة حماس للكثير منهم والتركيز عليهم وخصوصاً الضباط نزع روح القيادة لديهم سواء بالاستدعاءات الأمنية أو بالمراقبة أو بالتهديد وبالتالي تم نزع واحد من أهم شروط القيادة فقد كانت السنوات ثقيلة عليهم.

الرابع أن مشروع الدمج بين قوات السلطة ومؤسساتها الأمنية وكذلك قوات حركة حماس ومؤسساتها يتطلب تخفيف أعداد كبيرة من قوات السلطة من أجل بناء مؤسسة رشيقة تقوم على المهنية وليس الولاء وخصوصاً أن الكثير من قوات السلطة تم تعيينها بمعيار الانتماء والولاء.

لكن ما على السلطة التي تتخذ هذه القرارات تباعاً أن تدرك أن عمليات الاقالة الجماعية والمفاجئة تتم لأجيال متوسطة العمر في الأربعينات غالباً وفي هذا الجيل تكون المتطلبات الأسرية ثقيلة حيث الأبناء في الجامعات ما يجعل من خروجه على المعاش بواقع خصم 30% من راتبه أمراً في غاية الصعوبة في هذه المرحلة الحرجة كما يشتكي كثيرون تلقيت رسائل كثيرة منهم وسيجعل الكثيرون في أوضاع مأساوية أو تدفعهم للبحث عن عمل لا يليق بضباط سابقين وهذا أمر مهين سواء للعسكرية أو حتى لمناضلين أمضى الكثير منهم في السجون هذا يتطلب توفير خروج آمن لهؤلاء وبراتب كامل مثل من سبقهم من زملائهم قبل سنوات عندما قررت السلطة تقديم اغراءات للتقاعد.

الأمر الآخر هو أن شكل الاقالة الذي يتم يشبه الى حد كبير عملية القاءهم كأنهم حمل زائد ففي العادة عندما يتم خروج العسكرين من الخدمة باحتفالات تكريم وهؤلاء يتم اخراجهم من المؤسسة بلا جواب شكر أو شكل لائق عندما يفاجئون باقالتهم من الصحف ووسائل الاعلام ومن بقي منهم في حالة من القلق الدائم ينتظر دوره.

لا يليق بمؤسسة أن تعامل موظفيها بالشكل الذي جعلهم يشعرون بحسرة وهم يتهيأون لمغادرة نزلت على رؤوسهم كالصاعقة خالية من أدنى شعور بالانتماء بل بغضب ففي جيوش العالم يتم تكريم الذين أنهوا خدمتهم بشهادات تعلق في البيوت وبراتب يضمن حياة كريمة حتى لا يتم اغراؤه لأنه يحمل أسراراً عسكرية أو أمنية عن المرحلة التي خدم فيها وحتى لا يفرط بالمعلومات لجهات ما وكنوع من التكريم يجري اعطاؤهم امتيازات كخفض جمارك عن المركبة ولو حتى بنسبة رمزية يشعر فيها بالتميز كضابط أو تخفيض رسوم أبناؤهم في الجامعات، أما أن يتم التعامل معهم بهذا الشكل فهذا لا يليق بهم ولا بالمؤسسة ....لدى السلطة متسع لتصحيح خطأها مع شريحة شكلت النواة الصلبة لحزبها الحاكم.

نقلا عن / نبأ برس