شمس نيوز/ عبدالله مغاري
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، اليوم الأحد، إن اللجنة التنفيذية لللمنظمة ستعقد اجتماعًا قريبًا من أجل وضع جدول زمني لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر خلال جلسته الأخيرة، منتصف الشهر الحالي، في رام الله، عدة قرارات متعلقة بالعلاقة مع الاحتلال، أبرزها تعليق الاعتراف به و وقف التنسيق الأمني، بالإضافة لوقف اتفاقية باريس الاقتصادية، واعتبار المرحلة الانتقالية منتهية.
وأوضح عبد الكريم في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، أنه وبعد انتهاء رئيس السلطة محمود عباس من جولته الخارجية ستعقد اللجنة اجتماعها لوضع الآليات والجدول الزمني لتنفيذ قرارات المركزي، مرجحًا أن يكون الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل هو موعد الاجتماع.
وبين عبد الكريم، أن عملية تنفيذ هذه القرات ستكون ليست فقط عملية اجرائية إنما أيضًا عملية سياسية تتطلب مواصلة الضغط السياسي والشعبي من أجل ضمان الالتزام بهذه القرارات، ومن أجل ألا يحل بها ما حل بقرارات المركزي السابقة في دورة عام 2015، حد قوله.
وحول التوقعات بتنفيذ قرارات المركزي رزمة واحدة، قال أبو ليلى: إنه لا يمكن تنفيذ قرارات المركزي رزمة واحدة، لافتًا إلى أن بعض هذه القرارات للتنفيذ الفوري وبعضها الآخر للتنفيذ التدريجي، وخاصة تلك التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.
وأشار عضو تنفيذية المنظمة إلى، أن هناك من بين القرارات ما يمكن تنفيذه بشكل فوري، متل التوجه للجنايات الدولية وإحالة ملف جرائم الاحتلال و الانضمام لبعض المؤسسات والوكالات الدولية، التي كانت الولايات المتحدة قد هددت بالانسحاب منها في حال انضمام فلسطين إليها، بالإضافة لوقف التنسيق الامني، لافتًا إلى أن الخطوات الأخرى تتطلب جدول زمني ليتم تنفيذها بشكل تدريجي.
وحول قضية تعليق الاعتراف بـ"اسرائيل" قال عبد الكريم إن" تعليق الاعتراف بإسرائيل موضوع معقد من زاوية القانونية والدبلوماسية، وسيخضع هذا الموضوع لدراسة في اجتماع اللجنة التنفيذية الأول، من أجل تحديد الخطوات العملية المطلوبة لتنفيذ هذا التعليق".
وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بخصوص دخول وسطاء جدد للعملية السياسية، نفى عبدالكريم هذه الأخبار، معتبرًا أنها تستند إلى تكهنات، مضيفًا "ليس هناك بالأساس عملية سلام هذه العملية وُضعت في حالة من الموت السريري لفترة زمنية قادمة كي تتوفر الشروط المناسبة لها".
وبين عضو التنفيذية، أن أول هذه الشروط هو إجبار "إسرائيل" وبحكم الضغط الدولي والشعبي على القبول بقرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن ما يجري حاليًا هو تهيئة بعض القوى الدولية لتقبل صيغة جديد لأية "عملية سلام" مستقبلية من خلال رعاية دولية جماعية في الأمم المتحدة وعلى أساس قراراتها، وأن اتصالات مع القوى الدولية مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين لهذا الغرض.
وأكد قيس عبد الكريم على، ضرورة تغيير موازين القوى من خلال الضغط على "إسرائيل" دوليًا وشعبيًا من أجل توفير شروط بدء "عملية سلام" برعاية دولية، لافتًا إلى أن "عملية السلام" وضعت في حالة موت سريري بسبب رفض "إسرائيل" لأي صيغة للمفاوضات خارج إطار الصيغة التي تنفرد بها الولايات المتحدة .