فوض المجلس الثوري لحركة فتح اللجنة المركزية بإمكانية اتخاذ قرار بشأن التحلل من اتفاق أوسلو مع إسرائيل، فيما أصدر الرئيس الفلسطيمي محمود عباس قرارا بتشديد العقوبات على «تسريب أو بيع أو تأجير الأراضي للعدو».
وأعلن الثوري في بيان عممه مساء أمس في ختام اجتماعاته في رام الله إنه قرر تفويض اللجنة المركزية لحركة فتح بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو وكافة الالتزامات المترتبة عليه.
وأعرب البيان، عن ثقته في قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود، وتحمل أعباء مثل هذا القرار في حال تم اتخاذه في المستقبل القريب. كما أكد البيان أن الانضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية هو قرار سيادي فلسطيني يتوجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام الجاري.
وشدد على أن التوجه للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن هو حق فلسطيني لا يقبل التأويل أو المساومة ويمثل اختبارا لقدرة المجلس في ضمان الأمن والسلم الإقليميين باعتبار أن إقامة الدولة الفلسطينية هو الاختبار الحاسم لذلك.
