شمس نيوز/ غزة

دعا إقتصاديون، إلى إنقاذ قطاع غزة من أزماته، وتحسين الأوضاع المعيشية، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات متصاعدة من قبل المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإجبار السلطة الفلسطينية على التراجع عن إجراءاتها المُتخذة بحق غزة.

وقال الصحافي الاقتصادي في صحيفة "الأيام" المحلية، حامد جاد، خلال ورشة عمل عقدتها مؤسسة "فلسطينيات" بمدينة غزة، تحت عنوان "الضرائب وأثرها على قطاع غزة"، بحضور عدد من الصحافيين والصحافيات، إن قطاع غزة يعاني من حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة دفعت التجار والباعة إلى القيام بحملات تخفيض للأسعار بشكل كبير لعجزهم عن تسديد النفقات وعدم وجود سيولة نقدية لديهم وعدم وجود قوة شرائية لدى المستهلك المحلي.

وأضاف جاد، أن 95% من التجار لديهم أوامر حبس إضافة إلى نسب غير مسبوقة من الفقر والبطالة كلها بعد نيسان 2017، فالأمر لا يرتبط فقط بالضرائب إنما بجملة الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع، ومنها الخصومات على رواتب موظفي السلطة والتقاعد المبكر، إضافة إلى أن إعادة فرض الضرائب أنهكت واقعًا يعاين أساسًا العديد من المشكلات.

وأوصى المجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة "التوحد من أجل اتخاذ إجراءات على الأرض كالإضراب المتكرر، من أجل إجبار السلطة الفلسطينية والاحتلال على تخفيف الأعباء المفروضة على قطاع غزة"، كما أوصى وسائل الإعلام بتكثيف الكتابة عن القضايا الاقتصادية وتفعيل حركة مقاطعة البضائع "الإسرائيلية" وطرق أبواب المؤسسات الحكومية الرسمية وعرض جملة الحقائق أمامهم.

من جانبه، قال المدير العام في وزارة الاقتصاد والمحاضر الجامعي، أسامة نوفل، إن "غزة تعاني من ركود اقتصادي يستوجب على السلطة الفلسطينية ضخ أموال من أجل تنشيط الحركة التجارية ومن ثم فرض ضرائب ليتحسين وضع المجتمع، ولكن ما يحدث هو أن السلطة تفرض الضرائب لتزيد موازنتها من جيوب الفقراء".

وأوضح نوفل، أن "اتفاقية باريس الاقتصادية جعلت المواطن الفلسطيني يدفع جزءًا كبيرًا من راتبه للضرائب التي تتساوى مع المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية والفرد الإسرائيلي رغم الفارق الكبير لمستوى دخل الفرد في المناطق الثلاث".

وشرح الاقتصادي، أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة كان يدفع ما نستبه 75% من الموازنة العامة كأموال ضرائب والآن أصبحت 85% في ظل تراجع التمويل، مضيفًا أنه لأول مرة في تاريخ السلطة الفلسطينية يكون إجمالي الضرائب التي تم تحصيلها (وبلغت 14 مليار و 526 مليون شيكل) أعلى من المقدّرة (المتوقعة) والتي كانت ( 13 مليار و 300 مليون شيكل)، وبيّن أنه يحق للسلطة الفلسطينية أن تبيع الوقود بأقل من إسرائيل بنسبة 15% ولكنها لا تفعل.

واعتبر نوفل، أن حصة غزة من الموازنة العامة "مهضوم" رغم أنها مصدر دخل مهم، "فحتى عدد الموظفين أصبح الآن 45 ألف مقابل 110 آلاف للضفة الغربية"، مضيفًا أن "الأزمة بدأت منذ عام 2016 حين تم الإيعاز للبنوك بتقديم تسهيلات بنكية للموظفين بنسبة تصل إلى 60% وعندما تم اتخاذ الإجراءات فقد السوق المحلي نحو 15مليون دولار لصالح البنوك، بالإضافة لنحو 15 مليون دولار قيمة استقطاعات السلطة من رواتب الموظفين".

ودعا نوفل إلى طرح المشاكل الاقتصادية عبر وسائل الإعلام ومعالجة قضايا الانفكاك الاقتصادي وتعزيز حملات المقاطعة والإرجاع الضريبي وتوحيد الرسوم الجمركية، "فكلها ذات تأثير مباشر على المواطنين"، وفق قوله.