شمس نيوز/ رام الله

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، تفاصيل الاجتماع الذي عقده في مكتبه برام الله، أمس، مع وزير مالية الاحتلال "موشيه كحلون"، وما يُسمى بمنسق أعمال حكومة الاحتلال "يواف موردخاي"، بحضور وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ.

وقال الحمد الله خلال اجتماعه مع وزراء حكومته، اليوم الثلاثاء، إنه "أكد خلال الاجتماع رفضه القاطع لقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، ومصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون باقتطاع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من المقاصة الفلسطينية".

وطالب رئيس الوزراء بضرورة وقفها فورًا والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، إضافة إلى وقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المستوطنين للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مشيرًاً إلى أن هذه الاقتحامات تخلق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه.

ونوه الحمد الله إلى، أنه قد ركز على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، بهدف إنعاش الحياة الاقتصادية هناك.

وأكد الحمد الله على ضرورة منح التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الفلسطينية فيما يسمى المناطق "ج"، وتسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية في "ترقوميا"، والتي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار (24) ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون وذلك تخفيفًا للأعباء المالية عن المواطنين الفلسطينيين، إضافةً إلى بحث قضيتي المياه والكهرباء، بما يشمل إبرام اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.

كما تم خلال الاجتماع بحث الملفات المالية والاقتصادية العالقة مع الجانب الإسرائيلي والمتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية وبحث الآلية الإلكترونية للتحاسب بين الجانبين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.

وأطلع الحمد الله المجلس على نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقده في مكتبه برام الله، الأربعاء الماضي 14/2/2018، مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال "يواف موردخاي"، وذلك لتنشيط اقتصاد قطاع غزة في ظل ما يعانيه من أزمات إنسانية متفاقمة، والشروط المطلوبة لتيسير الحركة والوصول إلى التنمية الفلسطينية ودعمها.

ولفت الحمد الله إلى، أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على مراجعة الآلية المتبعة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ضمن عملية إعادة الإعمار، وضرورة الانتهاء من عملية إعادة الإعمار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عام 2014، وإيجاد الحلول الحيوية المتعلقة بقطاعات الكهرباء والمياه والصحة.

كما تم في الاجتماع تناول الحاجة الملحة لرفع جميع عمليات الإغلاق والقيود "الإسرائيلية" وتيسير حركة السكان بين غزة والضفة المحتلة، والخطوات الفورية الضرورية لمعالجة كافة الأوضاع في قطاع غزة.