شمس نيوز/ توفيق المصري

قال الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داوود الديك، اليوم السبت، إن الوزارة تتجه نحو التمكين الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بقوة.

وأوضح الديك لـ"شمس نيوز"، أنه ولأول مرة في تاريخ الوزارة يتم تخصيص مبالغ مالية لأغراض التمكين الاقتصادي في الموازنة العامة للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة صادقت على تخصيص 40 مليون شيكل لبرنامج التمكين الاقتصادي.

وبين الديك، أن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله صادقت على خطة وزارة التنمية التي تتضمن استراتيجية التمكين الاقتصادي، والتي تشمل كافة المناطق الفلسطينية، من الضفة وغزة والقدس"، منوهًا أن الحصة الأكبر دائمًا لقطاع غزة.

ولفت الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية إلى، أن نسبة غزة أقل من النصف بقليل، نظرًا للأوضاع المتردية، مشيرًا إلى أن نسبة غزة دائمًا الأعلى، حيث كانت تتراوح حصتها في المساعدات المالية (شيكات الشؤون) ما بين 60 إلى 70%.

وعن أسباب هذا التوجه، قال الديك، إن المنطلق الفكري للانتقال من تقديم المساعدات المالية (شيكات الشؤون) إلى التنمية الاقتصادية، يقوم على حرص الوزارة والحكومة بإحداث فرق حقيقي في حياة الفقراء، وعدم إبقائهم ينتظرون المساعدات.

وأضاف الديك، أن هذه خلاصة تجربتهم على مدار سنوات، بعد استخلاصهم الدروس والعبر، لافتًا إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي اقترب من الـ10 سنوات، وأنه ليس بجديد، لكنهم ذاهبون في المرحلة المقبلة نحو تطبيقه بقوة، "ونحن في التنفيذ عمليًا".

وأوضح الديك، أن "الهدف من الانتقال للتمكين الاقتصادي، هو تعزيز مناعة وصمود الناس في مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، (...) ونحن نعول كثيرًا على برنامج التمكين الاقتصادي، الذي تختلف فكرته الأساسية عن تدخلنا الرئيسي مع الأسر الفلسطينية باستحقاق المالية".

وتابع: أنه "كانت المساعدات المالية هي الملاذ الأول والتدخل الرئيسي، أما في الفكرة الجديدة وبحسب استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية، سنحول تدريجيًا تلك المساعدات إلى الملاذ الأخير أو التدخل الأخير، حيث سيتم التدخل وتقديم الخدمات الأساسية للأسرة، ومساعدة الأسرة من التمكين الاقتصادي بكل أنواعه وليس فقط المشاريع".

وأشار الديك إلى، أن التمكين الاقتصادي سيكون مشاريع مدرة للدخل أو تأهيل بمهنة أو اكساب الأشخاص مهارات أو بوصلهم في العالم الخارجي الذي يطلب فرص عمل، أو بالتعليم عن بعد، وبمساعدة الشباب الفلسطينيين في التعاقد مع شركات تعمل بالخارج، خصوصًا في عالم أنظمة المعلومات، مضيفًا "فهذه الفكرة ببساطة حتى لا يظل التركيز فقط على المساعدة المالية، والتي نؤمن تمامًا بأنها لا تكفي، وأنها تسد الرمق فقط، وبالتالي إذا لم نساعد الأسر على تغيير واقعها، فبالنسبة لنا لم ننجز".

ولفت إلى، أن الوزارة لن تقطع المساعدات المالية أو توقفها بشكل كامل، مشددًا على أنه ستكون هناك جملة تدخلات مع الأسرة تحدد مدى حاجة الأسرة للمساعدة المالية، "فإذا كانت بحاحة لمساعدة مالية، هل هي دائمة أم مؤقتة، والتي ستكون إما لكبار السن الذين ليس لهم مصدر دخل أو لشديدي الاعاقة الذين نتوقع أن لا يحدث تغيرًا إيجابيًا على حياتهم".

وختم قائلاً: إنه "ليس بالضرورة الضغط دائمًا على أنه يجب على الوزارة تقديم المساعدات المالية، فالوزارة ليست صرافًا آليًا، وعلى الناس مساعدتنا في تغيير الثقافة، وبأن تقنعنا بأنها جادة وحقيقية وملتزمة في تغيير واقعها، وبالتالي المطلوب منا أن نوفر لها البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لذلك، فالفقر ليس قدرًا وبالإمكان كسره".