شمس نيوز/ وكالات

صادق رئيس السلطة، محمود عباس، اليوم الأحد، على الموازنة العامة لسنة 2018.

وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وقرر إحالتها إلى رئيس السلطة محمود عباس، للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول، مشيرًا إلى أنه تم إعدادها بشكل مرن ويوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية.

وقال الحمد الله، أمس، خلال فعالية في بلدة عناتا، إنه بعد إقرار الحكومة دمج 20 ألف موظف، لم يتبقَ لحركة "حماس" حجة للسير قدمًا في ملف المصالحة.

وأوضح، أنه من غير المعقول ألا تتمكن الحكومة من ملف الجباية في قطاع غزة، إضافة إلى التمكين الأمني والأراضي، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول توزيع الأراضي على الناس في غزة.

وفيما يتعلق بملف القضاء، أشار الحمد الله إلى، أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون بنظامين قضائيين، والمطلوب توحيد النظام القضائي، وتسليمه للقضاء الشرعي، الذي شكله رئيس السلطة، محمود عباس.

وطالب الحمد الله، بعودة كافة الموظفين المعينين قبل 14/6/2007 إلى أماكن عملهم من المدنيين والشرطة والدفاع المدني، قائلاً: "هذه ليست شروطًا، ولكنها متطلبات لتمكين الحكومة من العمل".

وتابع: "شهريًا ما نصرفه على قطاع غزة يبلغ 100 مليون دولار، دون أي جباية أو دخل، ولذا أوجه رسالة لإخواننا في حركة حماس أننا جاهزون لتحمل كل مسؤولياتنا، ولكن مكنوا الحكومة، لكي نتمكن من دمج 20 ألف موظف على الرغم من أن العدد ضاعف عجز الموازنة".

وكان قد كشف مجلس الوزراء، في وقت سابق، عن "إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف".

وأوضح المجلس خلال جلسته التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في رام الله وغزة، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة رامي الحمد الله، أن قيمة الموازنة الموحدة تبلغ 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%.