شمس نيوز/ وكالات

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية: إنه مع اقتراب منتصف الشهر المقبل، ولأن الضغوط المصرية على حركة حماس لم تثمر في وقف مسيرات العودة أو الرضوخ للشروط التي وضعتها السلطة الفلسطينية برام الله، فإن هناك تغيراً في الموقف المصري وأسلوب التعامل تجاه الحركة.

وأشارت الصحيفة إلى، أنه "للمرة الأولى، تعترض جهات أمنية مصرية (تابعة لجهاز المخابرات الحربية) الوفد أثناء عودته وتُفتش السيارات والأمتعة، إذ صادرت عددًا من الحقائب والصناديق، تبيّن أن فيها أموالاً كانت في طريقها إلى غزة، وذلك من على معبر رفح".

وأضافت الصحيفة: "في اليوم نفسه لفتح ملف المخطوفين الفلسطينيين في الأراضي المصرية، الذين تخطى عددهم 15 غزيًا، تعاملت السلطات المصرية مع وفدي حماس والجبهة الشعبية بشكل خشن".

وتابعت الصحيفة: "حتى الآن لم تثمر الزيارة عن تحقيق أي مكسب سياسي أو اقتصادي لغزة، إذ طلبت السلطات المصرية من وفد حماس قبول مطالب الرئيس محمود عباس، والمشاركة في المجلس الوطني، كشرط للضغط الموازي بعدها على الرئيس عباس، حتى يوقف إجراءاته في قطاع غزة".

وأكملت: "هذا الأمر رفضته حركة حماس، وطلبت تنفيذ اتفاقات المصالحة التي رعتها القاهرة وتعهدت بتنفيذها، وهو ما رأت فيه الأخيرة تعنتاً".

ولفتت الصحيفة إلى، أن المصادر المواكبة للزيارة قالت: إن السلطات المصرية: رفضت جميع الطلبات التي تقدمت بها حماس فيما يتعلق بالمصالحة أو تحسين الواقع الاقتصادي في القطاع، الأمر الذي يشير إلى عودة التوتر في العلاقة بين الطرفين".

ونوهت إلى، أن "إجراءات الرئيس عباس في غزة، والتي تتزايد وتيرتها وأثرها يوماً تلو الآخر، وصلت إلى حدود الأزمة، حتى في توفير الطعام اليومي، وخاصة لدى الفئات التي تتقاضى رواتبها من السلطة، وأبرزها الموظفون التابعون لها في القطاع، بعدما تأخرت رواتبهم، عن آذار/ مارس الماضي، منذ ثلاثة أسابيع، رغم بعض التصريحات بقرب صرفها لاحتواء الموقف".

وأشارت إلى، أن هذا الوضع دفع عددًا منهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمس، في وقت أوقفت فيه السلطة رواتب فئات أخرى هي الأكثر عوزًا.

وشددت الصحيفة، على أن "السلطة انتهجت سياسات أكثر تشددًا مع التجار في غزة على المعابر التي تسلّمتها من حماس نهاية العام الماضي ضمن اتفاق المصالحة، فباتت تفرض ما يقارب 2200$ على كل حاوية تدخل إلى القطاع تحت بند التعلية الجمركية، وهو ما يعادل ضعفي ما كان يدفعه التجار لحكومة غزة قبل تسليم المعبر".

وتابعت: "هذه الخطوة دفعت مؤسسات القطاع الخاص إلى التهديد بإعلان عصيان اقتصادي قريب جًدً بسبب ما آل إليه الوضع، وذلك في خطوات تشمل إغلاق المعابر كافة ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى غزة والتوقف عن دفع أي ضرائب".