شمس نيوز/الدوحة
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية والإمارات في المجلس نظرًا لما وصفته بانتهاكاتهما الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري.
ونقلت صحيفة "الوطن" القطرية، عن رئيس اللجنة علي بن صميخ المري، قوله أمس الجمعة في مؤتمر بجنيف: "نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان".
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت عقوبات على قطر في الخامس من يونيو 2017 وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها متهمة إياها بتمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران غريمة دول الخليج العربية. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.
كما طالب المري المجلس بإصدار قرار "ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان".
ودعا المري الحكومة القطرية إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار عن إجراءاتها ضد قطر والتي وصفها بغير القانونية و"ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري".
وأوضح المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكاوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات، تمثلت في الحق في التنقل والحق في الإقامة والحق في لم شمل الأسر والحق في الصحة والحقل في العمل والحق ممارسة الشعائر الدينية والحق في الملكية والحق في التقاضي والحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري والحجز التعسفي وخطاب الكراهية والتحريض.
