شمس نيوز/ وكالات

أشار التقرير اليومي للأسواق المالية الصادر عن شركة" آي سي إم كابيتال"، الشركة البريطانية الرائدة في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، بأن الأسواق المالية لا زالت رهن تطورات الحرب التجارية بين قطبي التجارة العالمية، وأن الحرب الدائرة الآن هي المحرك الرئيسي للأسواق المالية.

ولكن ورغم ذلك، تحول التركيز "قليلًا" إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي والغموض السياسي الذي تشهده المملكة المتحدة.

وارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم الجمعة، لتنهي الأسبوع بارتفاع؛ عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية. فيما استمر الأداء القوي للمؤشرات الأمريكية خلال الجلسة الآسيوية؛ حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 24611، وبحسب مؤشرات منصة "آي سي إم كابيتال"، تعرضت المؤشرات العالمية للضغط خلال الأسابيع الماضية؛ بسبب تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الاقتصادية الكبرى.

ورغم سيطرة الحرب التجارية على الأسواق، إلا أن الأسهم الأمريكية شهدت زخمًا حقيقًا عقب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي والذي أضاف نحو 213 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، مما يؤكد أن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في مساره التوسُعي.

 وأشار التقرير أيضًا إلى، أن متوسط الدخل بالساعة بلغ 2.7٪ والذي كان متوقعًا له أن يلامس 2.8٪، ومن شأن تلك البيانات أن تُخفف من نبرة الصقور في الاحتياطي الفيدرالي. فيما قد تواجه الأسهم بعض التذبذب خلال الأسابيع المقبلة؛ لا سيما مع اقتراب الإعلان عن أرباح الربع الثاني من العام.

وبقي أن نقول إنه في حال استمرار هيمنة الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية، فإن الشركات سوف تتعرض لضغوطٍ، وسوف ينعكس أثر تلك الحرب على الأرباح في وقت لاحق من العام.

وأشارت آي سي إم كابيتال، إلى أن الدولار الأمريكي تراجع مع بداية مع أولى جلسات تداول الأسبوع الحالي. حيث انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية-خلال الجلسة الآسيوية ليتداول دون مستوى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوم.

وبحسب مؤشرات منصة تداول "آي سي إم كابيتال"، تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى خلال شهر واحد أمام اليورو، حيث ارتفع اليورو أمام الدولار إلى 1.1778 دولار خلال الجلسة الآسيوية. وعلى الرغم من إضافة 213 ألف وظيفة في الشهر الماضي، إلا أن بيانات الأجور جاءت أقل من المتوقع، وهو ما تسبب في تراجع الدولار.

 يذكر أن معدل المشاركة ارتفع من 62.7٪ إلى 62.9٪، وهو ما تسبب في رفع معدل البطالة إلى 4.0٪ مقارنة بالقراءة السابقة 3.8٪.

وبشكل عام، أظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي "قوي"، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في رفع معدلات بنفس الوتيرة، ولكن قد يكون الاحتياطي الفيدرالي حذراً وقد يولي أيضًا المزيد من الاهتمام لأرقام التضخم؛ لا سيما وأن المعدلات تقترب من المستوى المحايد.