شمس نيوز/ علاء الهجين
كشف رئيس جمعيات حماية المستهلك في الخليل، المهندس عزمي الشيوخي، عن وجود بضائع تُهرب من المستوطنات الُمقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ومن داخل "الخط الأخضر"، إلى الأسواق المحلية تفوق سنويًا الـ 5 مليارات دولار، وهذا يؤثر سلبًا على التجار والاقتصاد الفلسطيني معًا.
وشدد الشيوخي في حديث خاص لـ "شمس نيوز"، على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى لإغراق الأسواق الفلسطينية بمنتجاته وبضائعه وسلعه لإحداث حالة من الإرهاق للمنتجات الفلسطينية، إضافة لضعضعة الاقتصاد الفلسطيني وتدميره، مشيرًا إلى أن تلك البضائع يُمنع دخولها للأسواق العربية والأوروبية كون المستوطنات غير معترف بها ويعتبرها الغرب غير قانونية.
وبين، أن تلك البضائع التي تهرب إلى الأسواق الفلسطينية من قبل التجار والسماسرة "الإسرائيليين" غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية ولشروط الصحة والسلامة العامة، وتاريخ صلاحيتها يشارف على الانتهاء، لافتًا إلى أن الاحتلال يقصد من ذلك تحويل الأسواق لمَكب لبضائعه الفاسدة لكي يقتل المواطنين قتلًا بطيئًا.
ونوه إلى، أن 90% من البضائع غير القانونية التي يتم ضبطها في أسواق الضفة المحتلة تكون مهربة من المستوطنات، ويتم التعامل معها من قبل الجهات المختصة على أنها جرائم اقتصادية بحق الاقتصاد الفلسطيني ويتم تحويلها لنيابة الجرائم المختصة بالموضوع، ويتم أخذ المقتضى القانوني بحق من يقوم بإدخالها إلى الأسواق.
وحول أكثر المستوطنات المُستخدمة لتهريب البضائع منها إلى الأراضي الفلسطينية، أوضح الشيوخي أن ما تسمى مستوطنة "بركان" المُقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، وأيضًا مستوطنة "أدوميم" الصناعية في منطقة الأغوار الفلسطينية بالخان الأحمر، لافتًا إلى أنهما أُنشأتا خصيصًا لصناعة المنتجات وتهريبها إلى الأسواق الفلسطينية، دون إدخالها لأسواق "إسرائيل".
وأضاف: "الاحتلال يسعى دائمًا إلى فرض تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاده من خلال تدمير المنتوجات والمصنوعات الوطنية، ويريد أن تبقى الأسواق الفلسطينية استهلاكية وليست إنتاجية، لأنه يدخل عليه مليارات الدولارات سنويًا نتيجة تسريب بضائعه إلى أسواقنا".
وتابع: "الكثير من المزارعين تركوا مهنة الفلاحة لتلك الأسباب، لأنهم أضحوا متيقنين أن عملهم بات غير مُجدٍ اقتصاديًا عند بيع المحصول، لأن المنتوجات الإسرائيلية تتكدس بالأسواق بأسعار منخفضة، الأمر الذي أضر بالمزارع الفلسطيني وكبده خسائر فادحة، وهذا الأمر ينطبق على التجار وأصحاب المصانع".
وواصل: "هناك سماسرة يعملون مع الاحتلال الإسرائيلي جل همهم مضاعفة أرباحهم دون النظر إلى معاناة التجار وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وثرواته، إضافة إلى أن هناك العديد من المناطق تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، يستغلها باستمرار لتلك الأعمال غير القانونية، كونهم يعرفون أن السلطة الفلسطينية والجهات المختصة لا تستطيع الوصول إليها ومراقبة تلك الأعمال".
وحول مراقبة ومتابعة البضائع المهربة، أشار إلى، أن هناك تعاون بين جمعيات حماية المستهلك والضابطة الجمركية والاقتصاد الوطني والزراعة والصحة، من أجل ضبط كل ما يدخل إلى المناطق الفلسطينية، بشكل غير قانوني إلى المناطق، حيث يضبطون يوميًا العديد من البضائع، ولكن الاحتلال يعرقل عملهم باستمرار ويعتقل العديد منهم، وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرته.
