شمس نيوز/القدس المحتلة

تسعى مجموعة كبيرة من أعضاء الكنيست اليمينيين إلى سن قانون يسمى بـ "قانون المعايير" يهدف إلى فرض كافة القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وذلك بشكل مخالف للقانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال.

ويدعي أعضاء الكنيست هؤلاء أن "قانون المعايير" سيسري على المستوطنات والمستوطنين، ويتوقع أن يتم طرحه على اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين خلال اجتماعها القريب الأحد المقبل.

ويشار إلى أن حكومة "إسرائيل" بدأت في عملية سن قوانين تقضي بسريان قوانين إسرائيلية على الضفة الغربية، بينها قوانين العمل.

ويعني فرض قوانين إسرائيلية على الضفة الغربية ضم الضفة أو أجزاء منها إلى "إسرائيل"، مثلما هو حاصل في شرقي القدس ومرتفعات الجولان، حيث فرضت "إسرائيل" قوانينها على هاتين المنطقتين المحتلتين وأعلنت ضمهما إليها، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك كونه يتنافى مع القانون والمعاهدات الدولية.

وبادر إلى طرح "قانون المعايير" ما يسمى بـ"اللوبي من أجل أرض إسرائيل" برئاسة عضو الكنيست ياريف ليفين، من حزب الليكود، وعضو الكنيست أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" والمستوطنة في البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل.

ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست آخرون من أحزاب الليكود و"اسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" و"شاس".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "يعيش في الضفة الغربية اليوم حوالي 350 ألفا من مواطني إسرائيل، الذين يصوتون للكنيست لكن من الناحية العملية الكنيست لا تدير حياتهم بسبب عدم سريان القانون الإسرائيلي".

كما جاء "هذا واقع غير مقبول أبدا وتمس بدون شك بكرامة سكان المنطقة الإسرائيليين وتلحق ضررا خطيرا بحقوقهم وتميز ضدهم قياسا بباقي مواطني اسرائيل".

وينص مشروع القانون على أنه منذ سن القانون في الكنيست على أنه يتعين على قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي في غضون 45 يومًا إصدار أمر عسكري يتلاءم مع القانون ومساواة القوانين المتبعة في الضفة الغربية مع تلك السارية داخل الخط الأخضر.

ولكن المساعد البرلماني للنائب في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس أكد أن هذا القانون يأتي ضمن سياسة "الباب الخلفي" التي تنتهجها "اسرائيل" لفرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خالد تيتي الأربعاء إنه وبدلاً من أن تعلن "اسرائيل" وبشكل رسمي أو مباشر فرض سيادتها على أراضي فلسطينية، فإنها تفرض ذلك بطرق التفافية عبر إقرار قوانين جديدة تبدو بأنها تقنية وخاصة بالإسرائيليين أو المستوطنين، ولكنها في حقيقتها سياسية بحتة.

وشدد على أن "اسرائيل" ممثلة بالكنيست تعمل ومنذ فترة ليست بطويلة على فرض ومصادقة قوانين ليس فقط أمنية وإنما سياسية تفضي في نهاية المطاف إلى تحويل أراضي فلسطينية كبيرة تحت سيادتها، وهو أمر موعز به إلى كافة لجان الكنيست للعمل ضمنه.

وحول مدى فرض هذه القوانين على الفلسطينيين الذين يقطنون قرب مستوطنات الضفة، قال تيتي "في البداية أو التنويه إلى أن المستوطنين بالضفة يُطبق عليهم حاليًا القانون الإسرائيلي، أما الفلسطينيين فيسري عليهم قانون الاحتلال".

وتابع "ولكن وطالما أن مثل هذه القوانين تأتي ضمن سياسة الباب الدوار لفرض السيادة السياسية على الضفة، فإن الأمر غير مستبعد".

كما أكد أن هذا القانون ليس سهلاً ولا يمكن لأي عضو كنيست متطرف صغير أن يمرره وفق أهوائه، لأنه سياسي ويحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية، ولذلك دعونا ننتظر ما سيخرج من اجتماع اللجنة الوزارية الأحد لمعرفة ذلك".