شمس نيوز/النصيرات

دعا القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية أصحاب المنشآت والمنازل السكنية المدمرة خلال العدوان الأخير في قطاع غزة للثورة الشعبية والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

واتهم الحية ثلاث جهات مركزية (الاحتلال والسلطة والأونروا) بالمسؤولية عن تأخير إعمار قطاع غزة، محذرًا من انفجار شعبي في وجه الجهات المذكورة.

وقال الحية خلال لقاء سياسي نظمته حركة "حماس" في مسجد حسن البنا بمخيم النصيرات أمس الثلاثاء: إنه "لا بد على الجهات الثلاث أن تدرك غضب الشعب.. فلن تنجح سياسة التركيع والابتزاز لأبناء شعبنا مقابل الاعمار".

وانتقد الحية خطة الإعمار الدولية والتي تعود بالنفع والسيطرة لـ(إسرائيل)، مستدركًا" كم كنا نتمنى أن تقود الإعمار جمهورية مصر الشقيقة حتى يعود عليها بالنفع والعائد المادي، بدلا من أن تعود تلك الأمور للاحتلال".

وتساءل: "كيف يعقل للمجتمع الدولي أن يكافأ الذي دمر قطاع غزة، بالأموال ووضع نصاب الأمور في يده؟!".

وأضاف: "لا يعقل أن يبقي أصحاب المنازل المهدمة في العراء، ولا يعقل أن تتأخر الأونروا بدفع الأموال وإدخال المواد اللازمة للبناء بوفرة، بدلا من تنقيطها على المحتاجين بغزة".

وكانت مصادر رسمية قدرت أن إعادة إعمار غزة يحتاج إلى مليون ونصف طن من الأسمنت و227,600طن من الحديد، إضافة لـ 4,922,000طن من الحصمة بجميع أنواعها أي ما يقارب الـ5 مليون طن.

ولكن ما سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله إلى القطاع حتى اللحظة نحو 400 طن أسمنت فقط، وهي كمية ضئيلة للغاية، مقابل تدمير 12 ألف وحدة سكنية، وألفين وحدة تحتاج إلى تدعيم عاجل، و10 آلاف متضررة بشكل بالغ، ونحو 60 ألف وحدة تضررت بشكل طفيف ومتوسط، إضافة إلى 98 مبنى عام، و75 كيلومتر من الطرق الرئيسية والفرعية.

بينما طالبت القوى والفصائل الفلسطينية بغزة بتشكيل لجنة وطنية منها ومن شخصيات ذات علاقة من المجتمع المدني لدعم ومتابعة ومراقبة الإعمار لتحقيق التكامل وتذليل العقبات التي قد تعترضه, معبرة عن رفضها لخطة روبرت سيري حول آليات الإعمار لأنها تعيق وتعطل وتعمل على إطالة أمد الإعمار.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد الحية أن حركته ماضية في إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي، مشددًا على أن من شروط المصالحة: "وقف التنسيق الأمني، وعدم الاستفراد بالقرار، ووقف الاعتقالات السياسية".

وتابع: "لا يعقل أن تكون هناك مصالحة دون أن يتم تفعل المجلس التشريعي، أو يبقي النواب في سجون الاحتلال، وكذلك لا يمكن أن يدخلوا مقر المجلس في رام الله"، مطالبًا في الوقت ذاته، بضرورة إجراء انتخابات وطنية شاملة.

وانتقد القيادي في "حماس" دور حكومة التوافق الوطني تجاه قطاع غزة، متهمًا إياها بالتقصير والإهمال، مدللا على ذلك "بوضعها موازنة العام القادم للضفة الغربية دون قطاع غزة، وتهربها من مسئولياتها تجاه الموظفين، وكذلك عدم تفعيل دور وزارات غزة".

وأكد أن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة تتعرض لأبشع محاولات التقسيم والتجزئة، مشددا على ضرورة وضع قضية القدس والأقصى على سلم الأوليات الوطنية والعربية والدولية.

ووجه التحية للمرابطين في الأقصى والضفة الغربية، مطالبا الجهات الرسمية والشعبية بدعم صمودهم من أجل الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين.