شمس نيوز/فلسطين المحتلة

 تناقش اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، الأحد المقبل، مشروع قانون يقضي بتشديد "العقوبات" على الأسرى الفلسطينيين، الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، فإن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش مشروع قانون بهذا الخصوص، يوم الأحد المقبل، تمهيدا لطرحه على الكنيست.

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة سجن لستين عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي، ويقضي مشروع القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر.

ويحظى مشروع القانون، وفق الصحيفة، بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و"كولانو" و"المعسكر الصهيوني" المعارض.

كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على الفلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.

وعلى صلة، طالب رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست روبرت إيليطوف، باستئناف المداولات في اللجنة حول دفع مشروع قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين حتى لو لم يصدر القرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية نسبية فقط.

وصادق الكنيست على مشروع قانون عقوبة الإعدام بالقراءة التمهيدية في يناير/ كانون الثاني، ثم تم تجميد إجراءات سنّه، من أجل تمكين المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" من دراسة تبعاته.