بقلم: هاني حبيب

من المتوقع أن ينجم عن القرار الأردني القاضي بوقف العمل بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل «اتفاقية وادي عربة» عام 1994، واستعادة السيطرة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر، تداعيات ذات أهمية كبيرة على طبيعة العلاقات الأردنية ـ الإسرائيلية. هذا القرار باغت دولة الاحتلال كونها كانت تظن أن عمّان ستمرر فترة الإخطار، إلاّ أن القرار الأردني وضع القيادة الإسرائيلية في وضع صعب، خاصة بعدما أعلن الأردن رفضه إجراء أية مفاوضات من شأنها العودة عن هذا القرار.

وتعتبر إسرائيل أن هذا القرار بمثابة حكم إعدام للمزارعين الإسرائيليين الذين يفلحون هذه الأراضي بمساحة الف ومائة دونم انتقلت إلى الإدارة الأردنية بموجب اتفاقية وادي عربة بعدما كانت محتلة من قبل إسرائيل، ومن المفترض القول، إن الأردن وافق على تأجير أراضي المنطقتين لإسرائيل مقابل تخلي هذه الأخيرة عن احتلالها لهما، وبالتالي، فإن استعادتها بعد ربع قرن من الاتفاقية، ينهي احتلالهما، وباستعادتهما من قبل الأردن فإن هذا الأخير يفرض سيطرته عليهما، وليست هناك أية فرصة بالعودة إلى ما قبل توقيع الاتفاقية المذكورة، وامام المزارعين الاسرائيليين عام واحد لتكييف مغادرتها نهائيا وهناك امكانية لانتقال هؤلاء إلى منطقة مجاورة داخل إسرائيل، ثم مؤخراً نزع الألغام منها، إلاّ أنها لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للزراعة والاستثمار، إلاّ ان ذلك لا يشغل السلطات الأردنية على أية حال!

ويأتي القرار الأردني تلبية لرؤية قيادة الأردن لمصالح البلاد وفي طليعتها فرض السيادة على كل الأراضي الأردنية، واستجابة للحراك الشعبي المستمر طوال الفترة الأخيرة مع اقتراب موعد «الاخطار». هذا الحراك الذي تواصل حتى اليوم السابق لاتخاذ القرار، ومن هنا يمكن النظر إلى هذا القرار بوصفه يوحد القيادة الأردنية مع جماهير الشعب الأردني، إلاّ أن في خلفية هذا القرار، الخروقات الإسرائيلية لنصوص وروح اتفاقية وادي عربة، وعلى الأخص الممارسات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص، في مدينة القدس المحتلة، كقضية البوابات الالكترونية، والحفريات المستمرة، تحت المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين بالاقتحام المتكرر للحرم القدسي، واستمرار الخطاب السياسي الإسرائيلي من أن ليس هناك أية فرصة لحل الدولتين، وأن الدولة الفلسطينية عليها أن تقوم شرق نهر الأردن.

كذلك، فإن إسرائيل لم تنفذ ما جاء في اتفاقية تقضي ببناء منشآت لتحلية المياه تم التوقيع عليها في شباط 2015، خاصة وأن الأردن أصبح أكثر حاجة إلى المزيد من المياه بعد طوفان المهاجرين السوريين، الأمر الذي أدى إلى تأزم وصعوبات أمام تلبية الحاجة المتزايدة للمياه في ضوء التعنت الإسرائيلي.

ولعل توقف العملية التفاوضية السياسية بين إسرائيل وفلسطين، والحديث المتواتر والمتكرر عن صفقة القرن، وتأثير ذلك بشكل مباشر على الدولة الأردنية، مهد الطريق أمام القيادة الأردنية، لتصحيح الوضع السابق وجرس إنذار لدولة الاحتلال، بضرورة إزالة العقبات التي تنتصب من قبلها حول التسوية السياسية، وأن اتفاقية وادي عربة، ربما ستظل مهددة إذا ما استمرت الدولة العبرية في سياستها الرامية لإدارة الظهر لحل الدولتين والتمسك بصفقة القرن كبديل لهذا الحل. الأردن ما زال مصراً على التمسك باتفاقية وادي عربة، إلاّ أن قراره الأخير، من الناحية العملية، قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بها، خاصة بعد التهديدات الإسرائيلية وردود فعل بعض القيادات السياسية في إسرائيل، بردود انتقامية، خاصة فيما يتعلق بما جاء في الاتفاقية حول إمداد الأردن بالمياه.

إلاّ أن مخاطر هذا القرار، من قبل إسرائيل تتجلّى في أنه سيشجع الجانب الفلسطيني على التنصل من اتفاقية أوسلو نظراً لخروقات إسرائيل لها، أو على الأقل، التنصل من اتفاقية باريس، حيث سيناقش هذا الأمر أثناء انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني أواخر الشهر الجاري.

عن صحيفة الأيام

جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "شمس نيوز"