شمس نيوز/ علاء الهجين

تساؤلات تلوح في أذهان الشارع الفلسطيني عن حقيقة وجود انفراجة اقتصادية ومعيشية أم مجرد محاولات "تسكينية" لمآرب سياسية، خاصة بعد رزمة المساعدات القطرية، ابتداء بتحسن جدول الكهرباء بشكل ملحوظ، إضافة إلى دفع رواتب موظفي غزة وحصول نحو 50 ألف أسرة على مساعدات مالية عاجلة ودعم مشروع تشغيل نحو 10 آلاف عامل وخريج ضمن برنامج تشغيل مؤقت لمدة 6 شهور.

ففي الفترة القليلة الماضية، أعلن صندوق قطر للتنمية، عن تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ (12 عامًا)، اعتبرها البعض بداية الانفراجة لغزة، فيما شدد آخرون على أنها مساعدات إنسانية "لا تسمن ولا تغني من جوع".

والسؤال الذي يدور في أوساط الشارع الفلسطيني، هل ستشهد غزة انفراجة حقيقية، أم أنها محاولات لتسكين آلام المواطنين الذين يعانون من سوء أحوال معيشية منذ أكثر من (11 عامًا)، نتيجة الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع؟.

حلول "تسكينية" !

مدير عام التخطيط والبحوث بوزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل، يقول إنه إذا التزمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببنود التهدئة المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإدخال المواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للصناعة، وتصدير المنتج النهائي من القطاع للخارج، وخلق فرص عمل للمتعطلين وتوسيع مساحة الصيد لـ 12 ميلًا في عرض البحر، إضافة إلى التزام المصريين بإدخال البضائع وإخراجها عن طريق معبر رفح بشكل دوري، فإن ذلك سينعش اقتصاد غزة تدريجيًا، وعكس ذلك لا يعتبر انفراجة أبدًا.

ويوضح نوفل في حديث لـ "شمس نيوز"، أن المساعدات القطرية التي وصلت غزة مؤخرًا، والمتمثلة في تحسن جدول الكهرباء، ودفع رواتب موظفي غزة، إضافة إلى دفع 100 دولار لـ 50 ألف أسرة فقيرة وتشغيل نحو 10 آلاف عامل وخريج من القطاع ببرنامج تشغيل مؤقت لمدة 6 شهور، تعتبر حلولًا "تسكينيه" وليست علاجية لمشكلة الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف: "المساعدات الأخيرة المقدمة من قطر، تعتبر إيجابية، لأنها توقف التدهور الحاصل في الأوضاع الاقتصادية للقطاع، ويمكن أن يبنى عليها المرحلة الثانية وهي إعادة إعمار القطاع كما تحدثوا عن عبر مشاريع دولية بأكثر من 650 دولار، وبالتالي الحديث عن انفراجة لقطاع غزة وارد جدًا خلال المرحلة المُقبلة".

في ذات السياق، يعتقد الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والاعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، أن احتواء المواجهة العسكرية الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال بسرعة نوعًا ما قبل أن تنفجر لعدوان رابع، يعتبر مؤشرًا قويًا على أن جميع الأطراف لا تريد حربًا.

وأشار الطباع لـ "شمس نيوز"، إلى، أنه يتوقع انفراجة لغزة خلال الفترة المُقبلة، خاصة في ظل تكثيف التدخل المصري لإنهاء ملف الانقسام المتمثل في الضغط على كافة الأطراف لإتمام المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى دخول الأموال القطرية عن طريق "إسرائيل"، وتحسن جدول الكهرباء بشكل ملحوظ، فتلك مؤشرات قوية تدل على وجود حلول جدية للقطاع قريبًا.

بدور، يقول المحلل المالي وأستاذ السياسات النقدية بجامعة الاسراء أمين أبوعيشة، أن المنحة القطرية ليست مستدامة وأنها أتت لمرحلة إغاثية وليست انتاجية، لأنه تم إدخال العديد من الأموال لغزة، ولم يحدث أي تغيير على المستوى الاقتصادي في غزة.

ويستبعد أبوعيشة خلال حديثه لـ "شمس نيوز"، أن تحدث انفراجة لقطاع غزة خلال الفترة المُقبلة، كون سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تريد ذلك، وإنما تحاول أن تُدخل الأموال لغزة كي يتم اخماد العديد من عدد من الهبات ومنع انفجار غزة بوجه الاحتلال.

وأَضاف: "التشغيل المؤقت لا يعمل على نمو مقومات التنمية في القطاع ولن يحدث انفراجة، ولن يغير هيكليًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحياتية".

وتابع: "لكي تتحسن الأوضاع الاقتصادية يجب أن يكون هناك قطاعات إنتاجية صناعية عاملة في القطاع، أما في الوضع الحالي لن يكون هناك أي نمو اقتصادي في القطاع".