شمس نيوز/ علاء الهجين

أكد عضو هيئة الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي عامر حمدان، اليوم الأربعاء، على استمرار تصعيد الحراك ضد القانون لحين إسقاطه.

وأوضح حمدان في تصريح خاص لـ "شمس نيوز"، أن تأثير تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي سيؤثر سلبيًا على جميع موظفي القطاع الخاص، نتيجة اقتطاع نسب من رواتب العمل والموظفين، لافتًا إلى أن العامل لن يستطيع الحصول على مكافئة نهاية خدمة، لأنها ستتحول بشكل مباشر من أرباب العمل إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

وحول نسبة الاقتطاع، بين أن القانون فرض خصم 7% من راتب العامل للضمان، على أن تساهم المؤسسة التي يعمل فيها بنسبة 9% من راتبه، فلا يستطيع الموظف أو العامل في القطاع الخاص تحمل تلك الأعباء، نتيجة الوضع المعيشي السيئ الذي يعاني منه أهالي الشعب الفلسطيني في شطري الوطن، حد قوله.

وأضاف: "إن كان يراد وجود قانون ضمان اجتماعي يحمي العمل وموظفي القطاع الخاص، يجب أو يكون قانون مخالفًا للموضوع حاليًا، وأن يعاد صياغة كل بند من بنوده على حدا".

وتابع: "نحن مستمرون بحراكنا واحتجاجاتنا ضد قانون الضمان الاجتماعي، لزيادة الضغط على الجهات المختصة والوصول إلى مرادنا في نهاية المطاف".