شمس نيوز/ وكالات
أفاد تقرير في صحيفة واشنطن بوست الأميركية بأن السعودية تعاني العديد من المشاكل منذ بداية توجه جحافل العمال الأجانب لمغادرة البلاد، وهو ما أدى إلى نقص اليد العاملة في العديد من المجالات الاقتصادية الإستراتيجية والهامة.
وفي مقالة بالصحيفة، قال الكاتب والصحفي كريم فهيم إن السعودية فرضت مؤخرا رسوما على العمال الأجانب في إطار خطة إصلاح شامل تهدف لتقليل الاعتماد على النفط، لكن هذه الرسوم أثقلت كاهل العمال من ذوي الأجور المنخفضة بشكل خاص، وتسببت في حدوث هجرة جماعية للقوى العاملة الأجنبية.
وأضاف أن إستراتيجية ولي العهد محمد بن سلمان تقوم على تحديث الاقتصاد السعودي، وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين بالقطاع الخاص الذي يسيطر عليه العمال الأجانب بشكل شبه كلي.
لكن المواطنين السعوديين -يؤكد الكاتب- لم يتمكنوا من ملء الفراغ الذي خلفه رحيل الأجانب حتى الآن، مما يزيد من حدة الضغوط على أصحاب الأعمال الذين يعانون من الانكماش الاقتصادي.
وأشار الكاتب إلى الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء التي تفيد برحيل 1.1 مليون عامل أجنبي من البلاد خلال المدة من مطلع سنة 2017 إلى الربع الثالث من السنة الماضية.
وأفاد بأن الموجة الأخيرة من المهاجرين تعكس أزمة كبرى بين صفوف العمال الأجانب والمواطنين السعوديين على حد السواء.
عدم اليقين
وقال إن جوا من عدم اليقين طغى على البلاد، في وقت يكافح فيه القادة السعوديون من أجل النهوض باقتصاد بلادهم وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب محاولات تلميع صورة المملكة عقب مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي منذ بضعة أشهر.
وأضاف الكاتب أن ممارسات ولي العهد السعودي العدوانية أثرت سلبًا على قطاع الأعمال، والتي شملت اعتقال المئات من رجال الأعمال والمسؤولين وبعض أفراد العائلة المالكة في إطار ما أسمتها الحكومة السعودية "حملة مكافحة الفساد".
ووفق الكاتب ترى الخبيرة الاقتصادية كارين يونغ أن حملة القمع أفزعت المستثمرين الدوليين، في حين يشتكي المستثمرون المحليون من العقبات الجديدة المتعلقة بتسجيل الشركات والامتثال لسياسات التوظيف الجديدة التي تجبرهم على توظيف المواطنين السعوديين.
وأوضح الكاتب أن سياسة الحكومة التي تتوخاها للتعامل مع بطء النمو الاقتصادي تشوبها الأخطاء ولن تكون نافعة على المدى الطويل، لأنها تركز على تدارك مواطن الخلل في الاقتصاد عن طريق زيادة إنتاج النفط.
وهنا تقول يونغ إن هذه الإستراتيجية ليست مناسبة لضمان النمو المستدام، علاوة على أن الحكومة لا تقدر على الاستمرار في الإنفاق للخروج من الأزمات إلى الأبد، وفق تقرير الكاتب.
وأكد أن المستثمرين يشعرون بالكثير من القلق عقب إعلان الحكومة السعودية خلال الأسبوع الماضي عن النتائج المترتبة عن حملتها على "الفساد".
في المقابل، تشهد الأحياء التي يقطنها المهاجرون تغييرات جذرية، حيث تكافح المحلات التجارية للبقاء بعد أن كانت تعج بالعمال الأجانب، في حين أمست المباني السكنية فارغة، يقول الكاتب كريم فهيم.
وبين الكاتب أن تبعات القرار السعودي لا تقتصر على المملكة وحدها، بل ستمتد للبلدان الأصلية للعمال حيث ستعاني من انخفاض حاد على مستوى التحويلات المالية التي يرسلونها.
المصدر : واشنطن بوست
