شمس نيوز / عبدالله عبيد

أظهر تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن مشروع إعادة إعمار غزة لن يتم تنفيذه وإنجازه، في السنوات القريبة، رغم رصد الأموال اللازمة له، وذلك بسبب العراقيل البيروقراطية الإسرائيلية، واستمرار إغلاق معبر رفح المصري إضافة إلى رفض الطرف الإسرائيلي إدخال متطلبات الإعمار إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

ووفقاً للتقرير، فإنه منذ أن أغلقت السلطات المصرية في 24 أكتوبر/تشرين أول الماضي، الحدود مع غزة ومباشرة بناء حزام "أمني فاصل" على إثر مقتل 30 جنديّاً مصريّاً في سيناء، فإن عملية إعمار غزة لا تزال متوقفة، ولم تنطلق بعد، خصوصاً وأن مؤتمر الدول المانحة الثاني لفحص ترتيبات إدخال المواد إلى غزة وعملية إعادة الإعمار، الذي كان مقرراً يوم 24 أكتوبر/تشرين أول الماضي، لم ينعقد ولم يجر منذ ذلك اليوم أي بحث دولي في مسألة إعادة إعمار القطاع، وهو وضع ينذر في حال استمراره بانفجار الأوضاع، بحسب مراقبين ومتابعين للشأن السياسي.

واختلفت آراء مراقبين للشأن الفلسطيني حول مدى عرقلة الحكومة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث يرى أحدهما أن المصالح المصرية التقت مع الإسرائيلية، باعتبار حركة حماس وقطاع غزة كيانا معاديا لهما، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضغط على الفلسطينيين في غزة ويشدد الحصار، وبالتالي يؤخر عملية الإعمار.

بينما يرى الآخر أنه لا علاقة لمصر بشأن عملية إعادة الإعمار، لأن أطراف هذه العملية هم السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأمم المتحدة.

وتواصل السلطات المصرية، إغلاق معبر رفح البري أمام حركة المسافرين في الاتجاهين للأسبوع الثالث على التوالي.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت منذ 24 أكتوبر الماضي على التوالي، عن إغلاق المعبر حتى إشعار آخر بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء عقب الهجوم الذي أوقع 30 قتيلا في صفوف الجيش المصري .

جهة معادية

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية، د. وليد المدلل، أكد أن الحصار الذي يستهدف قطاع غزة، مفروض من قبل إسرائيل ومن الحكومة في مصر، مشيراً إلى أن دليل حصار مصر لغزة، هو اتهاماتها المتتالية للقطاع، والزج باسمه في كثير من الأحداث.

وقال المدلل لـ"شمس نيوز": الحكومة المصرية صنفت حركة حماس جهة معادية، لذلك تتعامل مع غزة على أنها كيان معاد"، مشدداً على أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انفجار الوضع في قطاع غزة.

وأضاف: الوضع مرشح إلى مزيد من الانفجار، لأنه لم يتغير شيء على الأرض، وهناك حالة متدهورة ومتفاقمة على صعيد المعيشة والإعمار، دخل فصل الشتاء دون أن يدخل كيس أسمنت واحد إلى غزة ودون مباشرة عملية الإعمار".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه كان من شروط وقف إطلاق النار في عملية المفاوضات غير المباشرة، بالقاهرة"، البدء بعملية إعمار غزة "لكن توقف إطلاق النار ولم يتوقف الإعمار" بحسب تعبيره.

وأعرب المدلل عن اعتقاده بأن مصالح الجانب المصري التقت مع مصالح الجانب الإسرائيلي، في اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا، مبيّناً أن كلا الجانبين يضغطان على سكان القطاع أجمع وليس على حركة حماس فقط.

وتساءل عن دور حكومة التوافق الوطني والرئاسة الفلسطينية في هذا الأمر، مؤكداً أن هناك أيدٍ خبيثة تعبث في قطاع غزة، وتستمر في حصاره وصولاً إلى تركيعه.

ليس لها علاقة

أما المحلل السياسي طلال عوكل، فقد اختلف مع المدلل، حيث يرى أن مصر لا تعرقل عملية الإعمار، مرجعاً ذلك إلى أن الإجراءات المصرية الخاصة بطريقة التعامل مع قطاع غزة، ليس لها علاقة بموضوع إعاة الإعمار.

وأشار عوكل في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى أن إعادة الإعمار له أطراف ثلاث، السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وإسرائيل، وكل مواد إعادة الإعمار يجب أن تتم من خلال المعابر مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن الخلافات الفلسطينية الفلسطينية أعطت لإسرائيل دافعا لتعطيل عملية الإعمار.

وقال: نحن أمام عملية بطيئة بآليات إعادة الإعمار، وفرض الحصار على غزة يأتي بإشراف دولي"، مشدداً على أن مصر ليس لها علاقة بإعادة إعمار القطاع، لأن الآليات لا تدلل على وجودها في هذا الأمر، وقف تعبيره.

وأردف المحلل السياسي بالقول: إسرائيل مرتاحة جداً لحالة الانقسام والأزمة بين فتح وحماس وبين حماس ومصر، وبالتالي يريدون طوال الوقت أن تكون هذه المشكلات وهذه الخلافات"، مشدداً على ضرورة فتح معبر رفح وأن تعود العلاقات المصرية الفلسطينية لحالتها الطبيعية.

وتسببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بتدمير 9 آلاف منزل بشكل "كامل"، كما دمّرت 8 آلاف منزل بشكل "جزئي"، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

ويحتاج إعمار القطاع، الذي يقطنه نحو 1.9 مليون نسمة، إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي، بحسب ما أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وكان الفلسطينيون والإسرائيليون توصلوا في 26 آب/ أغسطس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي حربهم الثالثة خلال ستة أعوام في القطاع غزة، وقد اتفقوا على تأجيل المفاوضات حول المواضيع الأساسية لمدة شهر تطبيقاً لمبادرة مصر التي ترعى هذه المفاوضات.