شمس نيوز/بغداد

قتل مساء أمس الاثنين 15 شخصًا في التظاهرات التي تشهدها مدن العراق، لترتفع حصيلة الضحايا إلى نحو 110 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو أسبوع.

وبدأ المحتجون في ساعة متأخرة من مساء أمس في التجمع في مدينة الصدر ببغداد بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى هذا الحي الفقير المترامي الأطراف بالعاصمة العراقية لأول مرة في بداية الأحداث، لتخلف 15 قتيل، وفق وكالة رويترز.

ويشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر منذ يوم الأحد تحديا أمنيا جديدا للسلطات، إذ من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر، التي يقطنها حوالي ثلث سكان بغداد البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، ويعيشون في أزقة ضيقة تفتقر كثير منها لإمدادات ثابتة من الكهرباء والماء، ويعاني كثيرون منهم من البطالة.

وأكدت وكالة "رويترز"، أن يوم الاثنين شهد هدوءًا حيث سحب الجيش العراقي قواته، وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية، في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الذي طالب الحكومة بالاستقالة.

وعلى صلة، دعا الرئيس العراقي برهم صالح مساء الاثنين إلى "وقف التصعيد"، ومنع الاندفاع إلى استخدام القوة المفرطة.

وقال صالح في كلمة متلفزة متوجها إلى الشعب إن "المتربصينَ والمجرمينَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَ بالرصاصِ الحي (...) هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب".

وأشار إلى ضرورة اتخاذ "إجراءاتٍ (...) مواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة"، داعيًا إلى "حوار بين أبناء الوطن الواحد ومنع الأجنبي من التدخل" في بلد لطالما سعى إلى تحقيق التوازن بين حليفتيه المتعاديتين، الولايات المتحدة وإيران.

وأكد صالح، أن "لا شرعيةَ لأيِّ عمليةٍ سياسيةٍ أو نظامٍ سياسيٍ لا يعملُ على تحقيقِ متطلباتِ" الشعب.

وكانت أقرت القوات العراقية في بيان الاثنين ب"استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة". وقالت إنّها "بدأت إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".

واندلعت التظاهرات مطلع أكتوبر الجاري في بغداد ومدن جنوبية احتجاجًا على الفساد والبطالة، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى الدعوة باستقالة الحكومة إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.