شمس نيوز/ القدس المحتلة
قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي: إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الاستيطان لا يشكل مخالفة للقانون الدولي، هدية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.
وأكد الطيبي، وفق موقع (الجديد الفلسطيني)، أن موقف الإدارة الأمريكية مخالف للقانون الدولي الواضح والصريح، مشدداً على أنه استفزاز للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للحق الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذا الإعلان، سيُعطي "إسرائيل" الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكاتها وإجرامها، ضد الشعب الفلسطيني، من توسيع الاستيطان في الضفة والقدس، وممارسة القتل والعدوان في غزة.
وبشأن تشكيل حكومة إسرائيلية، يرى الطيبي أن الأمور غير واضحة حتى الآن وغير مؤكدة، مضيفاً: "نحن أمام ساعات مصيرية، حيث لم ينجح أي من الطرفين في تشكيل حكومة وحدة".
وتابع: "رئيس الدولة ريفلين، يضغط باتجاه حكومة وحدة، لكن التباعد بين الأطراف كبير، حتى إن احتمال إجراء انتخابات ثالثة لم يعد خياراً مستحيلاً".
وبحسب النائب العربي في الكنيست، فإن موقف القائمة المشتركة والأحزاب العربية، واضح من المشاركة في أي حكومة إسرائيلية، "لن ندخل في أي حكومة إسرائيلية، لأن ذلك يعني أننا سنتحمل مسؤولية قرارات وقوانين الحكومة كجزء منها، مثل البناء في المستوطنات، تحويل ميزانيات للجيش، وقصف غزة، وهو ما لا يمكن أن ندعمه".
واستدرك: "لكن الحالة الأخرى شبيهة بفترة اسحاق رابين، وهي دعم من الخارج على شكل شبكة أمان مقابل تحقيق إنجازات ومطالب للجمهور العربي في الداخل، ولكن هذا بحاجة لتقديم طلب رسمي من (أزرق- أبيض) للمشتركة، وهذا لم يحصل حتى الآن".
وشدد النائب الطيبي على أن بنيامين نتنياهو فقد صوابه خوفاً من المحاكمة في الملفات الجنائية ضده، لافتاً إلى أنه على استعداد أن يفعل كل شيء حفاظاً على نفسه.
وقال: "نتنياهو لا يهتم إلا لنفسه فلا يهمه البلد ولا الشعب، ونحن نرى تهديداته المتسارعة والمتعاقبة ضد الفلسطينيين، وقد يتخذ أي قرارات قد تصل إلى حد اتخاذ أخطر القرارات مثل شن حرب على غزة، أو تكثيف البناء في المستوطنات.. وهذا الأمر غير مستبعد".
وأضاف الطيبي: "إسرائيل حالياً بعيدة كل البعد عن خيار السلام، سياستها هي سياسة الحرب والاستيطان والاغتيالات والإبعاد"، مشيراً إلى أن قوى السلام غابت، والصوت الذي يعلو هو صوت العسكر والعدوان".
وتابع: "لا توجد قيمة لحقوق الإنسان وحرية الشعوب عند إسرائيل، لكن لا بد أن تصل القيادات هناك إلى أن الحل ليس عسكرياً ولا بد من الحل السياسي، الذي يمنح الفلسطينيين حقوقهم، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية".
وعن عملية الاغتيال التي شنها الاحتلال الأسبوع الماضي للقيادي في قطاع غزة، بهاء أبو عطا، أوضح الطيبي أن الاعتداء الإسرائيلي على القيادات الفلسطينية، كان وما زال، تارة على الصحفيين، وتارة أخرى على المتظاهرين ضد الاحتلال، وتارة ثالثة على كوادر وقيادات فلسطينية.
ولم يستبعد النائب العربي عودة سياسة الاغتيالات، مردفاً: "على ما يبدو أن سياسة الاغتيالات ستعود"، مشدداً على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن التسوية السياسة التي تضمن رفع الحصار هي الحل الأمثل.
وعن توقعاته بشن حرباً إسرائيلية على قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، قال الطيبي: " كل شيء متوقع من نتنياهو، فاللغة التي يستعملها ليست لغة المنطق ولا لغة التسوية السلمية والتوصل إلى حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، ولذلك نحن أمام مرحلة مهمة، ستبين شكل الحكومة الإسرائيلية والنهج الذي ستختار اتباعه".
وعن التهديدات التي تطال النواب العرب في الكنيست، والتي كان آخرها تهديد النائب الطيبي، أكد أنهم يتعرضون لهجمة شرسة من التهديدات في حياتهم، "كنت أتلقى مثل هذه التهديدات في الماضي كثيراً خصوصاً عند تصريحنا بدعمنا للشعب الفلسطيني ولغزة".
وتابع: "لكن ما يحدث حالياً هو أمر فظيع، هو نتيجة تحريض شرس من قبل رئيس الحكومة بنفسه، وهناك من يترجم هذا التحريض إلى هجوم وتهديد، قد يصل إلى اعتداءات جسدية على النواب العرب".
وزاد بالقول: "أقوال نتنياهو وزمرة الوزراء العنصريين من حوله تعرض حياتنا للخطر، لأن العنصريين في الشارع قد يترجمونها إلى تنفيذ، وعلينا نحن بالذات بسبب مواقفنا وكلمتنا الصريحة والصادقة ضد الاحتلال، وضد قتل المدنيين".
وبخصوص عمليات القتل التي شهدت خلال السنوات الأخيرة بالداخل المحتل، أكد الطيبي أن موضوع العنف والسلاح يترأس سلم عمل النواب العرب، "وطالبنا الحكومة ووزارة الأمن الداخلي بموازاة محاسبة أنفسنا تربوياً اجتماعياً واخلاقياً".
وشدد على سعيهم لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ سنوات، من خلال استجوابات وتوجهات للمسؤولين والوزراء والخطاب السياسي والمطالبة، بالإضافة إلى اجتماعات وجلسات ومؤتمرات، تم عقدها مع المسؤولين في الداخل.
واستطرد: "لكن بالمقابل نحن لا نعفي كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة الأمن الداخلي والشرطة، من مسؤوليتها، بجمع السلاح وفرض النظام والقانون، وكذلك الاستثمار في المجتمع العربي في مجال التعليم والثقافة والرياضة والبنى التحتية والمناطق الصناعية، وجميع المجالات المدنية التي من شأنها أن تمنح الخلفية السليمة لمكافحة العنف".
