شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

قالت مصادر في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه لم يحدث أي تقدم في المفاوضات مع كتلة "كاحول لافان" حول تشكيل حكومة وحدة، لكن هذه المفاوضات لا تزال مستمرة، وتطرح خلالها مقترحات، ويقضي المقترح الأخير بتشكيل حكومة كهذه، وأن يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة لستة أشهر من أجل "إنهاء خطوة دفع السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الإثنين، عن مسؤول رفيع في الليكود قوله إن "نتنياهو يعتقد أن بإمكانه خلال نصف السنة أن يقود خطوات هامة، مثل دفع سيادة في غور الأردن. وهذه خطوة تاريخية مميزة، يريد رئيس الحكومة أن يقودها. وهو يعتقد، وبحق، أنه يوجد اليوم وضع سياسي مميز، بإمكانه هو فقط أن يقوده مقابل الرئيس الأميركي. وإضافة إلى ذلك، يدرك رئيس الحكومة أن احتمال الوصول إلى 61 مقعدا في الكنيست (بعد انتخابات ثالثة) ليس كبيرا".

وتابع المسؤول نفسه أنه "رغم خروجه من مكتب رئيس الحكومة، نتنياهو لن ينزل تماما عن الحياة العامة. وسيبقى رئيسا لليكود، كما أن بإمكانه العودة، خلال سنة ونصف السنة، إلى الحكم، بعد أن ينهي في هذه الأثناء الإجراءات القضائية" ضده، كمتهم بارتكاب مخالفات فساد خطيرة.

ويقول الليكود إن مفاوضات تشكيل حكومة وحدة تتمحور حول مسألة التناوب، بحيث يتولى رئاسة الحكومة، بعد تنحي نتنياهو، رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس. لكن "كاحول لافان"، وخاصة الرجل الثاني فيها، يائير لبيد، يعارض بشدة الانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو، بسبب تهم الفساد ضده. كذلك تطالب هذه الكتلة بتشكيل حكومة من دون الأحزاب الحريدية. لكن قادة "كاحول لافان"، وفي مقدمتهم غانتس، يؤيدون ضم غور الأردن لإسرائيل، بحسب تصريحاتهم.

من جانبه، نشر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق، يوفال ديسكين، مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، هاجم فيه نتنياهو، وكتب أن "عليكم أن تذكروا أمرا واحدا، وهو أنه نحن الضحية الحقيقية لحالة الهذيان التي تتواجد فيها الدولة. نحن، وليس المتهم نتنياهو".

واعتبر ديسكين أن "مستقبل دولتنا ومستقبل وحدة شعبنا هو المطروح هنا. وهم الضحايا. والضحية ليس المتهم الذي يرأس حكومة انتقالية، ذلك الذي فشل مرتين بتشكيل حكومة، وذلك الذي قرر المستشار القضائي للحكومة، مؤخرا، إخضاعه للمحاكمة".

وأضاف ديسكين أن هذا الوضع حاصل لأن "المتهم نتنياهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل أن يثبت أنه يجري هنا انقلاب على حكمه. وهو يحرض ضد سلطة القانون، ضد وسائل الإعلامن ويدعو جمهور مؤيديه إلى التظاهر في الساحات ضد سلطة القانون. هذا غير مسبوق ويصعب استيعابه. وكل ذلك كي لا يصل إلى المحكمة".

وأشار ديسكين إلى "حقائق" تفند ادعاءات نتنياهو ضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وقيادة الشرطة، لافتا إلى أن مندلبليت والمفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، الذي قرر فتح التحقيق ضد نتنياهو، ليسا يساريان، وأن مندلبليت هو ابن لعائلة تنتمي لليمين.

ورأى ديسكين أن أداء نتنياهو وتهجمه على سلطة القانون والإعلام وقضاة المحكمة العليا هو "خطر إستراتيجي"، وأضاف أنه "إذا لم يستبدل الليكود نتنياهو ويمكنه من التفرغ لشؤونه القانونية، سيتعين علينا، الجمهور الذي يتحلى بالمسؤولية ومحما كانت انتماءاته السياسية، أن يدعوه إلى ذلك. أن نطالب المتهم بالشبكات، بالشوارع والساحات، بصورة ديمقراطية، قانونية ومسؤولة، بأن يستقيل فورا من منصبه".