شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، خلال اجتماعه الأخير الاسبوع المنصرم، عدة سيناريوهات؛ حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد "إسرائيل".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن هناك قلقا حقيقيا تم مناقشته وهو أحد السيناريوهات الخطيرة بإمكانية إصدار المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد من تعتبرهم مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب.

وتشير التقديرات داخل "الكابنيت" إلى، أنه مرجح للغاية أن تفتح المحكمة الدولية تحقيقًا ضد "إسرائيل" خلال 90 يومًا.

وقدم مختصون قانونيون خلال الجلسة لمحة عن المحكمة وتاريخها وعملياتها، وسط تقديرات أن القضاة سيتبنون موقف المدعية ويأمرون بفتح تحقيق ضد المسؤولين الإسرائيليين، وهي خطوة سيكون لها آثار خطيرة للغاية، ستطال في البداية كل مسؤول إسرائيلي بارز شارك في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وقد يتعرض لخطر الاعتقال دون معرفة ذلك، بحسب الصحيفة.

ووفقًا للتقيم الذي تم تقديمه في الجلسة، فإن هذا الخطر بالتحديد قد يكون قانوني ويحتاج لاستجابة إسرائيلية واضحة خاصةً وأن غالبية دول العالم بما فيها الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير شرعية.

وأحد السيناريوهات التي تم مناقشتها، إمكانية تعرض بعض المسؤولين للاعتقال من قبل دول لها عضوية في المحكمة، وقد يتم تسليمهم إلى المحكمة الدولية حتى دون معرفة أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقهم، وقد تشمل مسؤولين سياسيين وعسكريين، وقد تشمل ضباط كبار وجنود شاركوا في قتل المتظاهرين على حدود غزة .

ومن الدول المنضمة إلى المحكمة، الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وجميع دول أوروبا الغربية، وكندا واستراليا وأمريكا اللاتينية، ومعظم البلدان الافريقية.

والتحدي الصعب الآخر الذي تم مناقشته في الاجتماع - كما ذكرت الصحيفة - هو الأضرار الاقتصادية التي ستتعرض لها إسرائيل في حال تم فتح التحقيق، حيث من المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم حول العالم على شركات دولية وعالمية للامتناع عن العمل في إسرائيل لأنها "دولة يشتبه في ارتكابها جرائم حرب"، بالإضافة إلى ذلك قد يجددون الضغط على الفنانين والثقافيين حتى لا يصلوا إلى إسرائيل، كما حدث سابقًا في ذروة هجوم نزع الشرعية عن إسرائيل. كما قالت الصحيفة العبرية.

وعرض على الوزراء خيارات للتعامل مع هذا التحدي، ومنها الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في أي تحقيقات، لكنها فشلت. مشيرةً إلى أن من بين ما عرض على الوزراء هو ذات الخيار الأميركي الذي اتخذ بعد أن تقرر فتح تحقيق في جرائم ارتكبت خلال الحرب في أفغانستان، وقررت إدارة الرئيس دونالد ترامب منع منح تأشيرات دخول للمحققين إلى الولايات المتحدة، وهددت بفرض عقوبات عليها، حتى أصبحت القضية أمام محكمة الاستئناف.

وناقش الوزراء خيار استخدام الأدوات السياسية لحشد صداقاتها في العالم من خلال مطالبة المحكمة بالامتناع عن إجراء تحقيقات ضد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المجر واستراليا من أوائل الدول التي أبدت دعمها لإسرائيل وأكدت عدم وجود أي صلاحية لدى المحكمة للنظر في أي قضية ضد إسرائيل. مشيرةً في الوقت ذاته أن هناك مخاوف من تسييس عمل المحكمة.

وقالت المصادر المطلعة على ما جرى في اجتماع الكابنيت، إنه تم التوضيح خلال الجلسة أن التهديد الحالي لن يكون على المدى الطويل فقط، ولكنه فوري وسيكون خطير، وبالتالي لا بد من التجهز والحشد بقوة وبشكل خاص لمواجهة ذلك، خاصةً وأن المحكمة تضع إسرائيل في مصاف الدول الافريقية التي ارتكبت فيها جرائم حرب مروعة، ولكنه يتم تجاهل المجاز المرتكبة في سوريا وإيران والصين، ولذلك هذا يتطلب استجابة سريعة جدًا.

وقال مصدر آخر إنه في الوضع الحالي سيكون أمام إسرائيل وقت صعب للغاية لمنع التحقيقات، وأن هناك حاجة إلى دعم ومساعدة من الولايات المتحدة الأميركية.

ويوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، معربة عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".