شمس نيوز/ توفيق المصري

قال رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اليوم الإثنين، إن الاحتلال لم يصدر أي تصريح لعامل للعمل في الداخل المحتل، مشيرًا إلى أن ما يصدر تصاريح تجار يدخل عليها المواطنون للعمل بتصريح التاجر.

وأضاف العمصي لـ"شمس نيوز"، أن الاحتلال يصدر فقط 5 آلاف تصريح للتجار، مشيرًا إلى أن 70-80% من تجار غزة لم يعد لديهم تجارة؛ بسبب الحصار والظروف التي يعانيها القطاع.

وأوضح العمصي، أن التجار استعاضوا مهنة التجارة بالعمل في "إسرائيل" تحت مسمى تاجر، مؤكدًا عدم إصدار الاحتلال تصاريح عمال للعمل في الأراضي المحتلة، لافتًا إلى عدم زيادة عدد التجار عن 5 آلاف وأن ما يحصل حين انتهاء تصريح أحد التجار يصدر تصريحًا لآخر.

وأشار رئيس النقابة إلى، أن من يعمل عاملاً في "إسرائيل" على بند السجلات التجارية يحرم من أي مساعدات على الصعيد المحلي (شؤون أو تأمين)، "وبمجرد أن يفتح سجلاً يخرج من فئة العمال إلى فئة التجار".

ولفت العمصي إلى، أن من يعمل في "إسرائيل" على بند السجل التجاري يحرم من حقوق كثيرة، مؤكدًا أن دخول العامل بتصريح التاجر يعفي الاحتلال من أي حقوق تجاهه، "فلو أصيب أو رب العمل لم يدفع له أمواله يعفيه –تصريحه كتاجر- من رسوم التأمين الصحي ومن مدخراته الموجودة لدى الاحتلال"، وفق قوله.

ونبه العمصي إلى، أن أي مطالبة قانونية لن تنجح باسترداد حقوقه، "ولا يملك أحدًا الجرأة لرفع قضية لمطالبة الاحتلال بتعويض العامل؛ لأنه دخل بتصريح تاجر".

وعدَّ هذا من ضمن انتهاكات حقوق العامل التي يمارسها الاحتلال تجاههم، منوهًا إلى أن الاحتلال يدرك أن من يدخلون من غزة للعمل وليس للتجارة.

وقال: إن "هذه من ضمن المعاناة التي تقع على العامل الفلسطيني في قطاع غزة؛ فحتى لو أتيحت له فرصة العمل في الداخل فهو محروم من أي حقوق أو تأمينات".

وبحسب العمصي، فإن العامل لا يجد فرصة عمل في غزة ويدرك هذه "المغامرة"، وفي ظل ارتفاع نسب البطالة في القطاع والتي وصلت 56%، وبات 80% من العمال يعتاشون من المساعدات في قطاع غزة، "فهو كالغريق الذي يتعلق في قشة".