شمس نيوز/غزة

قال وزير العمل بحكومة الوفاق مأمون أبو شهلا إن موقف حكومته من الموظفين هو موقف وطني مسئول، فمنذ تشكيلها وضعت قضية رواتب موظفي غزة على سلم أولوياتها ووضعت حلولا لها، لإقناع الدول المانحة لتقديم الأموال اللازمة.

وأوضح أبو شهلا خلال مداخلته بالمؤتمر أن موضوع الموظفين لم يكن قابلا للمساومة، بعدما قررت الحكومة ضرورة استيعاب جميع الموظفين الذين يحتاجهم العمل، مبينا أنه لا يوجد أية نوايا للحكومة في الوقت الحاضر الاستغناء عن أي موظف.

وأضاف “الموظفون مقسمون إلى فئات؛ وهي فئة موظفي السلطة المتوقفين عن العمل وهم 70 ألف موظف وبلغت فاتورتهم السنوية 2.5 مليار شيكل، وموظفي السلطة العاملين وعددهم 12 ألف موظف، وموظفي السلطة المقطوعة رواتبهم وهم 3 آلاف موظف مدني وحوالي 3500 شرطي، وموظفين جدد الذين تم تعيينهم بعد 2007 وهم 39500 موظف، منهم 20 ألف مدني و19 عسكري وبلغت رواتبهم 109 مليون شيكل”.

ونفى وضع حكومة الوفاق موازنة 2015 واستبعاد قطاع غزة منها، لافتا إلى أن الموازنة لم توضع بعد، وأن ما صدر هي مجرد إشاعات.

وأوضح أبو شهلا أن اللجنة القانونية والإدارية تواصل عملها حتى اللحظة، متوقعا أن تنتهي نهاية العام الحالي، متابعا “وبعدها يتم تسكين الموظفين، ويحق لموظفي غزة مستحقات الستة أشهر الماضية مع مراعاة أي سلف أعطيت لهم”.

وتابع أبو شهلا “حكومة التوافق ملتزمة بدفع ما يقارب 138 مليون دولار لموظفي غزة، وذلك منذ تاريخ توليها مهام منصبها، وذلك بعد انتهاء اللجان الادارية المركزية من عملها وتوفير الأموال”.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق ورثت ديونا من حكومة رام الله 4.6 مليار، بسبب تقاعس الدول المانحة وتفاقم القيود الإسرائيلية والضغط الاقتصادي، مبينا أن لدى الحكومة وعود من كثير من الدول الصديقة لدفع هذه الالتزامات.