بقلم / د. عصام نعمان
وباء «كورونا» مستمر أينما كان. مفاعيله متواصلة ولا يمكن تحديد تاريخ معين لوقف تأثيراته. هذا التحدي لا يُحبط العقل الأمني «الإسرائيلي»؛ بل يُحفّزه على التقدير والاستشراف.
من أهم تجليات هذه الجهود وثيقة داخلية صدرت عن «شعبة التخطيط السياسي» في وزارة الخارجية «الإسرائيلية» تتمحور موضوعاتها حول التهديدات والفرص في عالم ما بعد «كورونا»، وتتضمن تقديرات لتوترات وأزمات سياسية واقتصادية دولية وإقليمية، إضافة إلى هواجس أمنية حول احتمالات نجاح إيران في تصنيع قنبلة نووية.
يقر رئيس «شعبة التخطيط السياسي» أورين أنوليك بأن «الوضع غير مسبوق وصعب جداً، ولذلك تتضمن الوثيقة أسئلة أكثر من أجوبة». مع ذلك، تعرض الوثيقة تقديرات متشائمة حول التجارة الحرة المفتوحة بين الدول؛ إذ ستشهد تغييرات واسعة لأن «العالم ينزلق إلى أزمة اقتصادية تذكّرنا بالكساد العظيم أواخر عشرينات القرن الماضي ومطالع ثلاثيناته، مع معدلات بطالة ضخمة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى».
تتوقع الوثيقة أيضاً أن تتأثر «إسرائيل» من احتمال «أن تخفض الأزمة الاقتصادية العالمية الطلب على الغاز ما يلحق الضرر بصناعات تصدير رئيسية تعتزم «إسرائيل» الاعتماد عليها في السنوات المقبلة». إلى ذلك، من المتوقع أن تتسبب الأزمة بمنافسة أكثر حدة بين الدول على الموارد الصحية والإمدادات الطبية.
كما تتوقع وزارة الخارجية «الإسرائيلية»، أن يؤدي ازدياد التوترات بين الدول، إضافة إلى الشلل في قطاع النقل الجوي إلى نشوء «قواعد لعب» جديدة في التجارة العالمية، وذلك باتجاه الانعزالية وبناء سلاسل إنتاج وإمدادات داخلية، لاسيما في المجالات الحيوية للأمن القومي».
وفي السياق، ترجّح الوثيقة أن تقيّد الدول صادراتها من المكوّنات الحيوية كالتجهيزات والمعدات الصحية، وذلك بفرض قيود ورسوم.
في الصراع المحتدم بين الصين والولايات المتحدة، ترجّح الوثيقة أن تعجّل الأزمة في تنامي قوة الأولى على حساب الثانية، وأن يؤدي التغيير في علاقات القوة بين الدولتين إلى ازدياد التوترات الشديدة المحتدمة بينهما لأن في زمن الأزمة والاستقطاب السياسي الداخلي في أمريكا تكون الحاجة إلى العمل ضد الصين أهم التحديات الكبرى التي تواجه النظام السياسي الأمريكي برمته. وعليه، ينصح واضعو الوثيقة «إسرائيل» بأن «تتبع سياسة متوازنة في العلاقات بين الطرفين كما هي الآن، بمعنى الحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة من حيث هي مصلحة عليا لدولة «إسرائيل»، وذلك بالتوازي مع الإفادة من الفرص الاقتصادية لدى الصين.
غير أن هاجس «إسرائيل» الأقوى يبقى ما تسمّيه الوثيقة «شرق أوسط جديد»، وثمة هاجس «إسرائيلي» مقلق من إيران التي «قد تسجل اختراقاً نتيجة أزمتها في تطوير أسلحة نووية بغية الحفاظ على النظام. كما تخشى «إسرائيل» من أن تتسبب الأزمة العالمية أيضاً في تنامي التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
يسترعي الانتباه أن المدير العام لوزارة الخارجية «الإسرائيلية» يوفال روتم استوقفه الطابع التشاؤمي للوثيقة فعلق قائلاً: «نحن في عالم من غياب اليقين. لذا علينا الحذر حيال التوقعات. العالم مقبل على واقع مغاير عمّا كان عليه؛ إذ ستتركّز الأموال والقدرات الخاصة أكثر في مقابل أموال أقل لدى الدول والحكومات، ما يؤدي إلى أزمات اجتماعية وسياسية».
هذا بعض ما تهجس به «إسرائيل». وقد تساءل المحلل السياسي تسفي برئيل في صحيفة «هآرتس»:
هل حان الوقت للحكم العسكري في «إسرائيل»؟ وكم هو سهل الانجراف إلى الإحساس بالشعور بالأمان الذي يخلقه تدخل الجيش في إدارة الشؤون الداخلية للدولة؟ وكم هو عميق الشعور بالإحباط من إخفاق وزارة الصحة ووزارة العمل ورئيس الحكومة؛ بحيث يبدو الجيش «الإسرائيلي» مع هذه المشاعر بأنه المخرج المنطقي لكل أمراض الدولة؟ ثم يستنتج قائلاً: «فعلاً، في الفترة التي تطلق «كورونا» الحرية لتوجّه أعوج، يبدو الحكم العسكري وكأنه هو الأمر المطلوب».
