شمس نيوز/ رام الله
قال المجلس الثوري لحركة فتح، إنه سيتعامل مع القرار العسكري الإسرائيلي بحق حسابات الأسرى في البنوك، على أنه "قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني".
وأكد المجلس الثوري لحركة فتح في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، رفضه المطلق للقرار العسكري الإسرائيلي حول حسابات الأسرى في البنوك، موضحًا أنه يعد انتهاكًا وإنهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية.
وقال البيان، "إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقا لصفقة القرن، وشعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارات التي تعبر عن عقلية احتلال صهيوني ارهابي مجرم".
وأشاد بالبنوك الفلسطينية التي تمثل قطاعًا اقتصاديًا مهمًا في الوطن، كما ثمن التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية.
وثمن المجلس الثوري التواصل السريع للجنة المشكلة لدراسة هذا القرار العسكري، لإيجاد حل كريم وآلية معالجة تضمن حقوق أسرانا.
وطالب المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال بتحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال الذي يستغل جائحة كورونا لتنفيذ مخططاته الشيطانية بحق أسرانا الأبطال.
وثمن "الثوري" تعاون ودور الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأسرى الرسمية والاهلية للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي والاحزاب الداعمة لحقوق شعبنا ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التأكيد أن أسرانا أسرى حرب وحرية وليسوا "إرهابيين"، فالاحتلال منذ سنوات يعمل بشكل مكثف مع دول العالم من أجل تجريم نضال شعبنا ووصفه "بالإرهاب".
ودعا المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الاعلام الوطنية، الى بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال وشرعية نضالنا وتضحياتنا وفي مقدمتها الشهداء والاسرى الابطال.
