شمس نيوز / عبدالله عبيد

اجتماع وراء اجتماع وتهديد تلو التهديد وقرارات عالقة دون تطبيقها على أرض الواقع، هو حال قادة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية في الأسبوع الذي تلا قتل الاحتلال الإسرائيلي لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير زياد أبو عين.

وتسعى السلطة-بحسب مراقبين- لإبقاء اجتماعاتها في حالة انعقاد دائم إلى حين اتخاذ القرارات المناسبة، وأهمها التوجه إلى الأمم المتحدة، لتقديم خطة إنهاء الاحتلال خلال عامين.

واعتبرت رؤية سياسية أصدرها معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية، أن توجه السلطة الفلسطينية لطلب اعتراف مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي "خطوة رمزية وناقصة".

وقالت الرؤية السياسية إن "توجه السلطة للأمم المتحدة هو توجه أعرج ما لم يتزامن مع وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كأساس موضوعي لوحدة وطنية على قاعدة المقاومة تسارع إلى تفعيل القيادة الوطنية الموحدة كإطار قيادي لاستشراف إستراتيجية بديلة لتلك المعمول بها منذ ما قبل مؤتمر مدريد عام 1991".

وكان اجتماع السلطة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء هو الرابع من نوعه، عقب استشهاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين على أيدي قوات الاحتلال الأسبوع الماضي، والذي اتخذت قيادة السلطة عدة قرارات ردًا عليه، من بينهما إبقاء اجتماعاتها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الخطوات المناسبة.

قضايا عديدة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أوضح أن اجتماعات السلطة تناقش العديد من القضايا، كوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل، وتقوية البيت الداخلي ومتابعة القضية الدولية.

واستعرض زكي في حديث لـ"شمس نيوز"، أهم ما يتم اتخاذه من قرارات في تلك الاجتماعات، منها التوجه للأمم المتحدة لتقديم المشروع الفلسطيني لمجلس الأمن، والذهاب إلى المؤسسات والهيئات الدولية وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية روما.

وأضاف: نعمل بغطاء عربي ودولي، ونريد أن نتقدم بثقة في خطواتنا، ومن بينها قرارنا المتعلق بالتنسيق الأمني، وذلك حتى لا نخسر حالة التضامن الدولي والانسجام العربي معنا"، مؤكداً أن

التنسيق في اتخاذ القرارات والخطوات الفلسطينية من شأنه أن يضع "إسرائيل" في الزاوية.

عدم المصداقية

حركة المقاومة الإسلامية حماس، اعتبرت حالة التناقض والتردد لدى قيادة السلطة الفلسطينية، ولدت عدم المصداقية في قراراتها وتوجهاتها، مشددةً على أن السلطة تعمل بشكل منفرد بعيدا عن الإجماع الوطني الفلسطيني.

وقال القيادي في حماس، د. صلاح البردويل لـشمس نيوز": رئيس السلطة محمود عباس الأكثر نفوذاً وقدرة على اتخاذ القرارات بشكل منفرد، حيث أن الشعب الفلسطيني بكل فصائله وأطيافه طالبت بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال عقب استشهاد زياد أبو عين، إلا أنه فاجأ الجميع بمواصلته التنسيق الأمني".

وأضاف: هذه مزاجية غريبة جداً تعكس تناقضاً كبيراً لدى السلطة الفلسطينية وقياداتها، والتي من المفترض أن تستشير الفصائل في أي قرار أو خطوة تتخذها"، متسائلاً في الوقت ذاته " هل خطوة عباس والسلطة للذهاب إلى الأمم المتحدة تهدف لتحريك ملف المفاوضات؟".

وتابع القيادي في حماس: لا نتوقع من السلطة الفلسطينية أي مصداقية في تحركاتها، وكل الخطوات التي تقوم بها شكلية"، منوهاً إلى أن الاحتلال يزيد من استيطانه في الضفة وتهويده للقدس، بينما يتواصل ويشتد التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال".

لا تترجم

من جهته، يرى المحلل السياسي هاني حبيب، أن الاجتماعات ضرورة تمليها الظروف كي يكون هناك قرارات ناتجة عن اجتماع الرأي، مستدركاً: لكن لا جدوى لهذه الاجتماعات، لعدم وجود ديمقراطية في تداول القضايا الفلسطينية".

وأشار حبيب في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى أن حرية الرأي والتعبير والقدرة على المشاركة في صناعة القرار غير متوفرة في اجتماعات السلطة، منوهاً إلى أن القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات لا تُترجم على الأرض بشكل فاعل.

وبيّن أن هناك عدم ثقة من قبل الجمهور الفلسطيني فيما تقوله قيادة السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن عدم الثقة تأتي بناءً على التصريحات الفلسطينية العديدة والمتواكبة يوماً بعد يوم، دون مصداقية في تلك التصريحات، وفق قول حبيب.

وشهدت اجتماعات قيادة السلطة شبه إجماع على العديد من الخطوات، وأهمها التوقيع على ميثاق روما للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وقف التنسيق الأمني، واستمرار المقاومة الشعبية.

وكانت السلطة الفلسطينية لوحت مراراً وتكراراً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيلي، خصوصاً بعد استشهاد الوزير زياد أبو عين، إلا أنها لم تتخذ حتى الآن قراراً بهذا الشأن.