شمس نيوز/ محمد أبو شريعة
عقب مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، على قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" القاضي بتأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة جزئيًا.
وشدَّد المدلل في حديث مع "شمس نيوز" على أن رواتب الموظفين حق مقدس لا يمكن التلاعب به أبدًا، مشيرًا إلى أن هذه بداية خطيرة تتخذها الأونروا كخطوة متقدمة لتقليص خدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا إلى ضرورة العمل الجاد من أجل ألا تمر هذه الخطوة الخطيرة بحق الموظفين لأنها ارهاصات مؤامرة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وانهاء دور "الأونروا" الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني ومعاناة لاجئيه.
وتابع المدلل "الحديث أنها تمر بأزمة خانقة هي ادعاءات والدليل المقدمات التي حصلت في الآونة الأخيرة من تقليص للكثير من خدماتها نتيجة قطع أمريكا الدعم المقدم للأونروا، وهذا يدلل بلا أدنى مجال للشك وجود مؤامرة لإنهاء عملها والقضاء على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم"
وأضاف القيادي بالجهاد الإسلامي "من المهام الأساسية للأونروا إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنَّه مطلوب من الأونروا أن تستمر بتقديم خدماتها للفلسطينيين طالما لم ينالوا حقوقهم، وعلى رأسها حق العودة المقدس الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم.
وطالب المدلل المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي انبثقت عنها "الأونروا" بتقديم الدعم الكافي لها للقيام بخدماتها، مشددًا على أهمية أن تكون موازنة "الأونروا" جزء من الميزانية العامة للأمم المتحدة حتى لا يتم التلاعب في إسنادها ودعمها في ظل المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية وأيضا معاناة اللاجئين من انتشار فيروس كورونا.
خط أحمر
في السياق، شدد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا" على أن الراتب خط أحمر، لا يمكن الحديث فيه والقبول به، كونه شريان الحياة للموظف وأسرته، مؤكدًا أنه لن يسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات.
وجاء في بيان المؤتمر الذي تلقت "شمس نيوز" نسخة عنه "لا نقبل أن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية"، مؤكدًا أن مثل هذا القرار يُعد سابقةً مرفوضة جملًا وتفصيلًا، ولم تقدم عليها أي إدارة منذ 70 عاماً.
وتساءل "هل هذه الجائزة التي تُقدم لموظفي "الاونروا" الذين يعملون في أحلك الظروف وشح الموارد منذ عقود، وعطاؤهم وانتماؤهم في جائحة كورونا مشهود له، مشيرًا إلى أن الموظفين هم الخطوط الأمامية في استدامة تقديم خدمات الأونروا لجموع اللاجئين وأبنائهم الطلبة.
وأشار البيان إلى أن اقتطاع جزء من الراتب يعرض الموظفين إلى زج كثير منهم في السجون نتيجة التزامهم بالشيكات والكمبيالات والأقساط الشهرية حيث أنهم لن يستطيعوا تسديدها، لافتًا إلى أن هذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين.
وأكَّد أن دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، لافتًا إلى أنه سيؤسس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة وحلا للأزمات المالية في قادم الأيام.
وناشد المؤتمر الدول المانحة والمجتمع الدولي على الايفاء بالتزاماتهم، وإنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، مطالبًا الحكومات والدول المضيفة التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، والضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين.
وجدد المؤتمر تأكيده على أن الموظفين لن يسمحوا أن تمس أرزاقهم وأقوات عيالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي يدركها الجميع.
وتابع "سيبقي المؤتمر العام في حالة انعقاد دائم واذا لم تتراجع الادارة عن هذا القرار سيضطر المؤتمر الى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحدة في كافة مناطق عمليات الوكالة كافة".
