شمس نيوز/ محمد أبو شريعة

كشفت وسائل إعلام عبرية، مؤخرًا، النقاب عن توجه لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسجيل الأراضي والأملاك في شرقي مدينة القدس المحتلة، بحجة تسوية العقارات.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن وزير شؤون القدس في حكومة الاحتلال رافي بيرتس قوله، إن الحكومة تنوي إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك في شرقي القدس.

وأشار بيرتس إلى، أن 5 % فقط من العقارات في هذه المناطق مُسجلة لدى "الطابو"، الأمر الذي يخالف قانون الاحتلال، مضيفًا، أنه يجب على سكان شرقي القدس دفع الضرائب عن الأملاك مثلها مثل سكان غربي.

وأكد الوزير الإسرائيلي، أن هذه الحملة تأتي للتأكيد على أن "القدس الشرقية" جزءًا من "القدس الموحدة".

تهجير البقية

نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، اعتبر أن ما يسمى بـ"مشروع التسوية" يأتي في إطار حرب المسميات التي تشنها حكومة الاحتلال على شوارع وحارات القدس المحتلة.

وقال بكيرات في حديث لـ"شمس نيوز"، إنه ومنذ عام 1967 بدأ الاحتلال بتهويد وتغيير الأسماء إما بتحريفها وجعلها يهودية وإما بشطب الاسم العربي نهائيًا، أو بجعل الأسماء عربية وبداخلها اسم عبري، كما يحصل في المدرسة التنكزية.

وأضاف بكيرات، أن هناك 3570 من الأسماء التي تم تغييرها من خلال لجنة المسميات الإسرائيلية، و التي تم تشكيلها لتسمية الشوارع والقرى والمستوطنات والمدن، مشيرًا إلى، أن هذه اللجنة والمكونة من 17 متطرفًا لا يتدخل في عملها أحد من حكومة الاحتلال.

ولفت بكيرات إلى، أن الهدف من المشروع هو تهجير ما تبقى من الفلسطينيين في القدس، والاستيلاء على أراضيهم"، لافتًا إلى، أن أعداد كبيرة من أصحاب تلك المنازل غير مقيمين في المدينة المقدّسة، وتسمى ممتلكاتهم  بـ"أملاك الغائبين".

وينص قانون "أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950م، على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين غادروا البلاد إلى "الدول المعادية" في حرب عام 1948، ووفقًا له تم مصادرة آلاف العقارات الفلسطينية في مناطق يافا وحيفا وعكا والجليل.

أخطر ما يكون

من ناحيته، وصف رئيس سلطة الأراضي في رام الله محمد غانم المشروع بأنه أخطر ما يكون على أراضي القدس، مشيرًا إلى، أن الاحتلال يُصفِّي من خلاله أراضي الغائبين و المُهجَّرين قسريا من القدس، ويسجلها باسم كيان الاحتلال.

ولفت غانم في تصريح للإذاعة الرسمية إلى، أنّ بدء المواطنين في تسجيل أراضيهم سيرافقه فرض ضرائب ونفقات ورسوم باهظة ستدفع المواطن إلى الإحجام عن دفع هذه المبالغ لتسجيل الأرض فتذهب إلى الاحتلال.

وبين غانم أن، مشروع الاحتلال لتسوية الأراضي في المناطق "ج" يهدف إلى تصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وتسهيل انتقالها إلى المستوطنين انتقالًا أوسع، وكذلك إلى تسهيل تسجيل الأراضي المقامة عليها مستوطنات الاحتلال.