بشكل مفاجئ، وبدون سابق إنذار، أعلنت تركيا وقف تصدير أكثر من 45 سلعة الى الكيان الصهيوني، رغم أن هذا القرار لم يكن مفاجئا للشعب التركي وأوساط حزب العدالة والتنمية، الذي تلقى صفعة قوية في الانتخابات البلدية الأخيرة!..

فهل بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعد الصفعة التي تلقاها حزبه الحاكم في الانتخابات البلدية الأخيرة بخطّة استدراك؟

لم يُكشف بعد عن التفاصيل والحيثيات وطلب من قيادات سياسية في حركة حماس اللقاء للتشاور قريبا في إسطنبول بمعنى التأسيس لإحالة استشارية متأخرة بهدف ما وصفه أردوغان نفسه علنا بتصويب الأخطاء التي ارتُكبت.

جزء أساسي من التصويب مرتبط فيما يبدو بحقائق ووقائع الموقف مع أهل غزة وحجم الصادرات الضخم جدا التي عوّضت الأسواق "الإسرائيلية" دون حتى معادلة “تقايض” التصدير "للإسرائيليين" بمساعدات لأهل غزة كما فعلت دولة مثل الأردن.

كل المؤشرات في البرلمان التركي وبالقرب من كتلة حزب أردوغان تحديدا وصلت إلى قناعة بأن “التقصير الشديد” مع أهل قطاع غزة والانفتاح التجاري الضخم عبر مقربين من الرئيس على التصدير مع "إسرائيل" من الأسباب المباشرة التي دفعت الجمهور التركي لمُعاقبة أردوغان وحزبه في أكثر من 26 بلدية خسرها الحزب الحاكم أهمها طبعا أنقرة وإسطنبول.

القناعة راسخة بأن المعارضة كسبت بكثافة جولة الانتخابات البلدية في مؤشر حقيقي على ما يمكن أن يحصل.

ومعادلة “أردوغان في انتخابات الرئاسة لم يربح بل خسرت المعارضة وبفارق 2% فقط” تدلل على مقولة رائجة وسط محللي الانتخابات في تركيا على تفوّق مهم لمنهجية العقاب عند الناخب التركي.

مصدر تركي في الحزب الحاكم وضع “رأي اليوم” بصورة ما حصل عند جزئية “العقاب” عندما كشف النقاب عن أن “الدائرة الضيقة لأردوغان لم تقرأ جيدا أهمية تأثير الحرب على غزة على تيارات مهمة وعريضة إسلامية أو متدينة في المجتمع التركي لا بل مارست تلك الدائرة “نرجسية سياسية” عندما توقعت بأن “حلفاء أردوغان ويلدريم صهره” من كبار المصدرين والتجار يمكنهم عزل نمو صادراتهم لإسرائيل وقت العدوان عن “السياق الانتخابي".

عليه عاقبت شريحتان أردوغان بوضوح بسبب غزة.

الشريحة الأولى عند تجمعات المواطنين العاديين الذين أسسوا أصلًا تأييدهم للحزب الحاكم من 15 عاما على خطابات آردوغان العاطفية والدينية في الملف الفلسطيني.

والشريحة الثانية تمثلت بالقوة التصويتية المتمكنة التي إنتهت بحماس أو فتور العمل الميداني لصالح مرشحي آردوغان الذين حاول فرضهم خصوصا في بعض المدن الكبرى بدون مشاورات أو دراسات حقيقية.

المجموعة الثانية تضم حسب مصادر مطلعة أكثر من “40” شخصية بارزة وخبيرة في الحزب الحاكم تم إقصائها أو إخراجها من حلقات الاستشارة وإظهار الغضب عليها، هؤلاء كان لهم بصمة كبيرة في فتور تحريك مفاتيح جمع الأصوات في المدن التي خسرها الحزب الحاكم بإنتخابات البلديات.

والحزب بهذا المعنى في الاستدراك الآن أو مرحلة “تصويب الأخطاء بعد تعلّم الدرس".

أول خطوة في الاستدراك كانت “تفعيل حلقات تواصل سياسية وأمنية” خلال يومين مع المقاومة.

الخطوة الثانية إعلامية ودعائية وتمثلت في قرار وزارة التجارة التركية “منع تصدير” أكثر من 45 سلعة إلى السوق "الإسرائيلية"، الأمر الذي يهدف حسب خبراء أتراك ليس لتصويب أخطاء إرتكبت فقط بل لحجب ما يمكن من الأضواء عن الثنائي نجلي آردوغان ويلدرم بسبب دورهما الكبير في التصدير البحري لإسرائيل حيث شركة يملكانها تحرك ما قوامه أكثر من 69 قارب وسفينة مستودع بحري.