أجمعتْ القوى والفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء، على خطورة عودة السلطة للعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كونها تضر بالمصالحة والشراكة والإجماع الفلسطيني، ولا تنسجم مع مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية السلطة الفلسطينية خلال لقاء وطني كبير بعنوان "تطورات المشهد الوطني" إلى ضرورة العودة عن قرار العلاقة مع الاحتلال، وتغليب المصلحة الوطنية، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

التنسيق ضرب لحالة الإجماع

عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، قال الحية: إن وفد حركته في القاهرة وجد قيادة فتح مصرة على إحياء مؤسسات أوسلو والسلطة في مقابل تأخير مؤسسات منظمة التحرير، مضيفًا: "فوجئنا في القاهرة أن هناك إعادة للعمل مع الاحتلال بكل الاتفاقيات الأمنية والمدنية، وعلى رأسها التنسيق يجرى له منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأضاف: "بادرنا في مراحل عدة للوحدة الوطنية من رأس الهرم في حماس وعلى رأسها من رئيس المكتب السياسي للحركة، فالوحدة الوطنية في مواجهة التحديات القائمة على الشراكة هي الذراع القويم والأساس".

وذكر: "اتفقنا على مقاومة في الميدان، والذهاب إلى ترتيب مؤسساتنا ومنظمة التحرير، وكان الوضع مبشرًا بالوصول إلى نتائج، لقاؤنا مع فتح باسطنبول كان مرهونًا بموافقة قيادة الحركتين، وذهبنا إلى القاهرة لاعتماد ذلك، قلنا لا بد من التزامن في الانتخابات بالشراكة، وأن نذهب مجتمعين إلى انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة".

وأوضح أنه يتم استدراج السلطة الفلسطينية لتكون جزءا من عملية التطبيع في المنطقة، وما يدور في المنطقة يستهدف القضية الفلسطينية، مبينًا أن أهم المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية هي صفقة القرن والتطبيع والاستيطان والضم.

وأشار الحية إلى أن من لا يرى خطة الضم الإسرائيلية تسير على الأرض فهو أعمى أو يتعامى.

وبيّن الحية أن ما يدور في المنطقة اليوم يستهدف وجودنا وقضيتنا قلب الصراع في المنطقة، وإعادة ترتتيب مصفوفاتها، فعلى حد تعبيره "الأمة تُسلب إرادتها وتنهب ثرواتها لتصبح "إسرائيل" سيدة في المنطقة، وهذا لن يكون بإذن الله".

واعتبر أن "إسرائيل" تستمر في غيها، ويستمر الاستيطان في تغوله، والضم على الطاولة قائم ولا يتم الحديث عنه في الإعلام، ويتم شبرًا بشبر وخطوة بخطوة.

وتابع الحية: "سارعنا نحن والقوى الوطنية لرأب الصدع ولمّ الكلمة، ولا يمكن أن نواجه التحديات إلا بوحدة وشراكة حقيقية والاتفاق على استراتيجية وطنية نعيد فيها بناء مؤسساتنا، ونطلق يد المقاومة ليدفع الاحتلال الثمن".

كما اعتبر أن التنسيق والعودة للاتفاقيات ضرب لأي شراكة وأي عمل وطني في عمقه، كما أن الرهان على الإدارات الأمريكية مصيره الفشل، والعودة إلى مسار المفاوضات والعمل مع الاحتلال رهان خاسر يضرب الوحدة الوطنية، ويضرب مشروع الشراكة بقوة.

الوحدة لمواجهة التحديات

في السياق، دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية في الحركة الأستاذ خالد البطش "لاستئناف جهود الوحدة والشراكة كأولوية ملحة لمواجهة التحديات، والتغيرات الدولية، ولحماية القضية الفلسطينية في ظل التراجع الرسمي العربي الذي عبرت عنه بعض الدول بالتطبيع وفتح عواصمها أمام السياحة الأمنية مع الاحتلال".

وشدد البطش على أنَّ الوحدة والشراكة تبدأ وتتجسد في بناء منظمة التحرير لضمان مشاركة الجميع في إدارة الصراع، وتحمل أعباء المرحلة، مطالباً السلطة بضرورة التراجع عن عودة علاقاتها مع الاحتلال.

وقال البطش: "نحن أمام تحدي مواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريع التطبيع والتهويد والضم والاستيطان وضرورة إنهاء الانقسام ورفع الحصار عن غزة والمدخل لذلك إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة تم الاتفاق عليها في 2005 و2011".

وأضاف: "الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني مرتكز أساسي لتحقيق النصر، ومعاً وسوياً نحو وحدة موقف نحو الضم والتطبيع والتسوية وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وذكر أن "لقاء الأمناء العامين في سبتمبر الماضي كان رداً منطقياً ورسالة وطنية جادة، وما تلاه من لقاءات اسطنبول والقاهرة (..)كنا على موعد مع الشراكة وفق أسس صحيحة".

وقال: "يجب الاستمرار في مسار المصالحة وعدم التسليم بالانتكاسة الأخيرة الذي حصل في ملف المصالحة وندعو إخواننا لاستئناف الجهود الوطنية المخلصة".

ودعا "إلى استكمال مخرجات لقاء الأمناء العامين من تشكيل قيادة وطنية موحدة في الميدان".

ودعا البطش حركتي فتح وحماس للتوافق على الانتخابات التشريعية والرئاسية -رغم عدم مشاركة الجهاد فيها- لضمان سلامة المرحلة القادمة.

في السياق، أكد البطش أن مأزق المشروع الوطني يزداد سوءاً في ظل صفقة القرن وإقامة الأحلاف الأمنية الجديدة والتطبيع.

ودعا البطش السلطة للتراجع إلى وقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الطبية للقطاع.

دعوة لقطع الطريق على الاحتلال

وحذّر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي من استخدام لغة العقوبات التي قد تُفرض على قطاع غزة، داعيًا الرئيس محمود عباس إلى إلغاء جميع العقوبات المفروضة على القطاع.

وتساءل: "هل من المنطقي أن تدفع جماهير قطاع غزة ثمن فشل اللقاءات هنا أو هناك؟"، داعياً الرئيس عباس إلى إصدار توجيهاته بإرسال الأجهزة الطبية المخصصة لمواجهة الجائحة إلى قطاع غزة.

في سياق آخر، قال "إنَّ اغتيال العالم الإيراني يحتاج إلى ردع وهو في ذات الوقت رسالة تصعيد إسرائيلي بغطاء أمريكي وقد تطال دول أخرى تنتهي بعدوان واسع على قطاع غزة ويجب أخذ ذلك في الحسبان.

بدوره، أكَّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر أنَّ الإسرائيليين ذاهبون لخلق أمر واقع على الأرض لإقامة (إسرائيل) الكبرى لتحقيق الرواية الإسرائيلية، وهو ما يتطلب وحدة فلسطينية حقيقة لمواجهة التحديات القائمة.

وقال صالح ناصر خلال اللقاء الوطني الي عقد صباح اليوم الثلاثاء بعنوان "تطورات المشهد الفلسطيني": "أمام التحديات الراهنة علينا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".

وذكر أن آليات استعادة الوحدة متفق عليها، وإذا كان الخلاف على المقاومة فهناك توافق على المقاومة الشعبية، فلماذا لا تُنفذ؟!

وشدد ناصر على رفضه المطلق الخروج عن قرارات الاجماع، داعياً السلطة للتراجع عن قرار العودة للعلاقات مع (إسرائيل).

ودعا إلى ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

ودعا السلطة لرفع العقوبات عن قطاع غزة، قائلاً "نرفض فرض أي إجراءات عقابية جديدة تفرضها السلطة على غزة".

دعوة للاتفاق على استراتيجية وطنية

أعلن مسؤول حركة المبادرة الوطنية في قطاع غزة، عائد ياغي، رفضه عودة السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال، مطالبًا اياها بالتراجع عن هذا المسار وترك الرهان على التسوية وعلى الرئيس الأمريكي الجديد.

وقال ياغي "إنه يجب الاتفاق على استراتيجية وطنية وتشكيل قيادة وطنية موحدة".

وأضاف: "على السلطة أن تراهن على شعبنا وما يستطيع أن يفعل بصموده وكفاحه وليس على الإدارات الأمريكية والاحتلال.

وتابع: "يجب وضع خطة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القدس وأهلها".

التنسيق يضرب جهود المصالحة

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في فلسطين جميل مزهر، أن عودة السلطة العلاقات مع الاحتلال ضربة لحالة الإجماع الوطني الرافضة للتسوية والمفاوضات.

وبيّن مزهر "أن أولوياتنا اليوم هو المباشرة فورا بإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية تضمن شمولية وعدالة التمثيل الفلسطيني في كل مكان".

وقال: "يجب عقد اجتماع عاجل للأمناء العامون لاستكمال الحوار الوطني والاتفاق على استراتيجية وطنية وانهاء الانقسام وتشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية الشاملة وفق ما تم الاتفاق عليه في رام الله وبيروت وصولا لإطلاق انتفاضة شعبية وعصيان مدني يرفع من تكلفة الاحتلال".

وأضاف: "يجب إجراء انتخابات شاملة ومتزامنة تعيد بناء النظام الفلسطيني على أسس الشراكة".

وأكد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والشعبية من أجل مواجهة كورونا ووقف انتشارها الكبير وهذا يستوجب وضع خطة وطنية شاملة لإدارة الأزمة.

تطبيق مخرجات الأمناء العامين

من جابنه، طالب لؤي القريوتي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بضرورة تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين في رام الله وبيروت.

ودعا القريوتي لعقد تحالفات جديدة مع الدول العربية الرافضة للتطبيع مع الكيان.

رفض قاطع للتنسيق الأمني

في السياق، رفض الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال عودة السلطة إلى الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنّ السلطة عززت أزمة الثقة مع الإجماع الوطني.

وأشار إلى أن حماس قدمت العديد من التنازلات الحزبية والوطنية في سبيل انجاح المصالحة الوطنية.

وقال: "إذا لم ننجح في إنجاز قوائم وطنية في الانتخابات لنذهب إلى مغالبة البرامج السياسية وليقول الشعب كلمته".