قال رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم السبت، إن لجوء الحكومة إلى الإغلاقات "خيار المضطر"، وإجراء صحي وقائي وليس إجراء عقابيًا كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى عزم الحكومة صرف مساعدات للعمال المتضررين من إجراءات فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال أيام.

وذكر اشتية، لدى استقباله رئيس هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في محافظات الضفة الغربية وأعضاءها، أن الحكومة هي الخاسر الأكبر من توقف العجلة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الإغلاق يقلص حجم الإيرادات التي ترد من أموال الضرائب والمقاصة إلى الخزينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف أن "تغليب الحكومة للجانب الصحي وحرصها على حماية الناس من مخاطر تفشي فيروس كورونا، دفعها لاتخاذ قرار الإغلاق الشامل لبعض المحافظات، لأن صحة المواطن أهم من عائدات ضريبية أو دخل أسبوع عمل".

وأشاد بالتزام القطاع التجاري بالتدابير الحكومية "التي جاءت لأسباب صحية بحتة لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الفيروس".

ولفت لوجود "ارتفاع غير مسبوق في أعداد الإصابات وتسارع الوفيات، وبلوغ المستشفيات المخصصة لمعالجة المصابين بالفيروس طاقتها القصوى".

وأوضح أن الإغلاق جاء بهدف كسر سلسلة الوباء، وتسطيح المنحنى الوبائي، وتخفيف الأعباء على الطواقم الطبية التي تعرضت للإنهاك الشديد بعد أن أصيب العشرات منهم بالفيروس خلال قيامهم بواجبهم.

وذكر أن "ارتفاع النسبة المئوية للإصابات في المحافظات المشمولة بالإغلاق هو المعيار الذي اعتمدت عليه الحكومة في اختيار تلك المحافظات عن غيرها وذلك بعد التشاور مع اللجنة الوبائية، ولجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين".

وأشار إلى أن اللجنة الوبائية أوصت بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات لمدة 14 يوما لكن الحكومة، وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين، استبدلت الإغلاق الشامل بالإغلاق لبعض المحافظات التي سجلت فيها أعلى الإصابات".

وفي السياق، قال اشتية إن الحكومة ستقدم مساعدات عبر وزارة العمل للمتضررين من الضفة وقطاع غزة خلال أيام.

وأعرب عن أمله في وصول اللقاح في أقرب وقت ممكن لنتمكن من تطعيم الفئات الأكثر تأثرا بالفيروس، ولكي تعود الحياة إلى طبيعتها.

من جانبهم، أكد رؤساء الغرف التجارية "تقيدهم بالتدابير الحكومية، والتزامهم بالقوانين، ورفضهم أي مساس بهيبة الدولة أو تحدي الأجهزة الأمنية التي تعمل على إنفاذ القانون والحرص على سلامة المواطنين"، وفق تصريح وصل وكالة "صفا" من مجلس الوزراء.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة نابلس عمر هاشم: "نحن نتقيد بالقوانين ولسنا ضد القرارات الحكومية"، مطالبا بإجراء توازن بين الصحة والاقتصاد لتجنيب القطاعات الاقتصادية أية خسائر إضافية.

وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الضفة عمر هاشم، ورئيس غرفة تجارة نابلس، ورؤساء الغرف التجارية في محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، وجنين، وقلقيلية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية.