كانت أنظار وآمال أبناء تفريغات 2005 فما فوق، تتجه صوب إجراء الانتخابات الفلسطينية وتشكيل حكومة جديدة، لتقوم بدورها باعتمادهم موظفين رسميين، وحل ملفهم العالق منذ نحو 16 عامًا، فهل تبخرت أحلامهم بعد قرار تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى؟
ويبلغ عدد أبناء "تفريغات 2005" نحو 8000 عسكري، انتسبوا لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية عام 2005، وتمتنع السلطة في رام الله عن مساواتهم ماليًّا وإداريًّا بسائر التفريغات العسكرية في أجهزتها الأمنية بعد أحداث حزيران/ يونيو 2007، ويبلغ راتبهم الأساسي (1500 شيكل) لكل فرد.
وأعلن الرئيس محمود عباس، الليلة الماضية، قرار تأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة أهل القدس.
وقال عباس في البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، "ستستمر هذه الاجتماعات على المستويات كلها بما في ذلك اجتماعات الأمناء العامين".
إقرأ أيضا
وقبل نحو 3 أسابيع، وعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، تفريغات 2005 المعتصمين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، بحل قضيتهم.
وأوضح فتوح خلال كلمة له ألقاها من داخل خيمة الاعتصام، أن الرئيس عباس اتخذ قرار بحل ملف تفريغات 2005، مؤكدًا أن قضية التفريغات تم حلها ولكن يجب منحنا فرصة لحلها بشكل نهائي.
وقبل نحو 10 أيام، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم.
وأكد ملحم في بيان أن اللجنة سترفع توصياتها للرئيس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وطالب المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، مرات عدة، الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. محمد اشتية، بحل قضيتهم بشكل عاجل وسريع، وأن تُحل على قاعدة قانونية، وحسب قانون رقم (8) لعام 2005، الذي ينص على اعتماد عناصر التفريغات بشكل رسمي من تاريخ اعتمادهم على قيود الأجهزة الأمنية، ووفق الأوامر الإدارية الصادرة من قبل الإدارة والتنظيم.
ويواصل أبناء تفريغات 2005، اعتصامهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، حتى تلبية مطالبهم واعتمادهم موظفين رسميين.
