شمس نيوز / عبدالله عبيد

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يعتزمون خوض إضراب شامل عن الطعام، في شهر نيسان القادم، إذا ما استمرت الأوضاع السيئة داخل السجون.

وقال قراقع في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الأربعاء: الأسرى هددوا ويفكرون بخوض إضراب كما قالوا في رسائلهم، في شهر نيسان القادم، إذا استمرت الأوضاع داخل السجون بهذا السوء، واستمرت إدارة السجون في أعمالها وإجراءاتها التعسفية".

وأضاف: الأسرى قالوا بأنهم حددوا مجموعة من الطلبات أرسلوها إلى إدارة السجون، وإذا لم يكن هناك رد إيجابي، فإنهم يفكرون بخطوة نضالية في شهر نيسان القادم"، مشيراً إلى أن الخطوة تشمل إضرابا شاملا عن الطعام.

وتحدث قراقع عن أبرز المطالب التي طرحها الأسرى لإدارة السجون، والتي تشمل موضوع العلاج والإهمال الطبي للمرضى أولاً، ثم قضية العزل الانفرادي مروراً بملف الاعتقال الإداري، وإعادة القنوات الفضائية التي تم إيقافها مؤخراً، وإنهاء سياسة القمع والتفتيشات الليلية وموضوع الزيارات".

وأشار إلى أن الأسرى نقلوا من خلال رسائلهم أن هذا الإضراب سيكون خطوة جماعية تشمل جميع الأسرى في كافة السجون الإسرائيلية.

واستدرك قائلاً: ولكن نحن نتفاجأ من المعتقلين أن هناك إضرابات جزئية يخوضها الإداريون وحدهم أو المعزولون أو فصيل محدد"، مفضلاً أن يكون هذا الإضراب ضمن خطوة جماعية موحدة، تشمل جميع الأسرى في سجون الاحتلال وتطرح كل قضاياهم ومطالبهم.

وتابع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: كل هذه القضايا المطروحة تتعلق بحقوق كافة المعتقلين دون استثناء"، مشدداً على أن الإضراب الجماعي أنجح وأكثر قوة وتأثيراً في تحقيق نتائج للحركة الأسيرة.

وتمنى قراقع من الأسرى ألا يخوضوا إضرابات فردية، "لأن ثمنها كبير جداً ونتائجها قد تكون صعبة وقاسية"، مبيّناً أن إدارة السجون تستفرد بالمجموعة التي تضرب لوحدها.

الجدير بالذكر، أن عدد الأسرى داخل السجون قد وصل إلى 5000 أسيرا يعانون أسوء أنواع التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون، تؤدي حتماً لإضعاف أجساد الكثيرين منهم. ومن هذه الأساليب: الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية، والمماطلة في تقديم العلاج للأسرى المرضى والمصابين، والذين وصل عددهم إلى 1400 أسير مريض.

وكان عدد من الأسرى خاضوا إضرابات فردية وجماعية خلال العام الماضي ( 2014)، ضد السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم وبأشكال متعددة، ومن أبرز هذه الإضرابات وأهمها إضراب الأسرى الإداريين ضد قانون الاعتقال الإداري التعسفي، والذي استمر في حينه لمدة 62 يوما، وشارك فيه أسرى إداريون وأسرى محكومون، ووصل عدد من شارك فيه إلى أكثر من (300) أسير.