تقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بفتح تحقيق جزائي شامل في الاعتداءات التي ارتكبتها جماعات بالزّي المدني أثناء التجمعات السلمية في مدينة رام الله.
ووثقت المؤسسات الحقوقية الاعتداء على المتظاهرين الذي شمل نساءً ورجالا وكبار السن، وتمثل بالضرب بالحجارة والعصي والهراوات والسحل على الأرض، كما شمل مصادرة الهواتف النقالة، واعتقال عدد من المشاركين والمشاركات في تلك التجمعات، حيث قامت عناصر بالزّي المدني بتسليمهم لأجهزة الأمن المتواجدة في المكان دون تدخل منها أو حماية المتظاهرين، في انتهاك صريح للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل تلك الأجهزة.
وبحسب المؤسسات الحقوقية فقد تم توثيق الانتهاكات عبر الإفادات الشخصية من المتظاهرين، إضافة إلى المشاهدات الحية في الميدان من قبل فرق الرصد والتوثيق الميداني للمؤسسات الحقوقية، والتي مثلت انتهاكات خطيرة للحقوق الدستورية المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، حيث شددت المؤسسات في بلاغها الجزائي على وجوب احترام تلك الحقوق ومساءلة كافة مرتكبي الانتهاكات.
وأوضحت المؤسسات في بلاغها الجزائي المقدم بأن الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في التجمعات تشكل جرائم دستورية موصوفة بموجب المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003، وهي جرائم لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعويض العادل لمن وقع عليه الضرر، كما أن هذه الانتهاكات تعد جريمة تشكيل عصابات مسلحة بموجب المادة 158 من قانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 1960.
وطالبت المؤسسات الحقوقية النائب العام عملاً بأحكام المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية بفتح تحقيق جزائي شامل بكافة الاعتداءات التي ارتكبت بحق المشاركات والمشاركين على مدار الأيام الثلاث المذكورة، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم حسب الأصول القانونية المرعية.
