بات واضحاً بما لا يدع مجالا للشك أن ملامح سياسة الحكومة الاسرائيلية الجديدة هي يمينية بامتياز تجاه التعامل مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ويمكن التأكيد على ذلك، ليس من خلال نأي رئيس الحكومة نفتالي بينت عن ذكر اسم فلسطين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما أن بينيت هو أول رئيس لحكومة اسرائيلية يشدد على أنه ليس معنيا بمفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، وألا افق سياسي، والمطروح ما يسمى سلام اقتصادي واستخدامه لمصطلح تقليص الصراع، يعني عدم حل الصراع.

حتى القرارات التي اتخذها بتحسين أوضاع السلطة الاقتصادية، والسماح لوزير الأمن، بيني غانتس، بالاجتماع مع رئيس محمود عباس، ومنح السلطة قرض مالي، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين للعمل في اسرائيل، كل ذلك من أجل تبريد الأوضاع الامنية في الضفة ومصالح إسرائيل الأمنية.

وعلى الرغم من ادعاء الحكومة الاسرائيلية تقديم المساعدة وإنعاش الوضع الاقتصادي للسلطة، فإن التقرير الصادر عن “أونكتاد” (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) السنوي، ذكر أن العام 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993.

وأن الاحتلال الاسرائيلي هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه قبل ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر.

وقبل العام 2020، كان الاقتصاد المحلي يواجه ضعف الإنتاج، وتفتتا جغرافيا وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

خلال الاشهر الماضية أضحت السياسات والممارسات الاحتلالية على الارض في الضفة الغربية أكثر عدوانية ووحشية، ويمكن الاستدلال على ذلك القبضة الحديدية التي يستخدمها الجيش في الضفة والاقتحامات اليومية واستباحة مدن الضفة، وتنفيذ الاعتقالات، والسياسات والاجراءات القمعية بحق الاسرى في السجون الاسرائيلية، والاستفراد بهم وفرض العقوبات ضدهم بالعزل الانفرادي والغرامات المالية، ومنع الاتصال بالعالم الخارجي.

وقمع المتظاهرين سلمياً، والزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء، واستهداف مدينة جنين والتحريض المستمر ضدها، والتهديد والوعيد بشن عملية عسكرية واسعة فيها.

إضافة الى السياسة التي يتم تطبيقها ضد قطاع غزة واستمرار الحصار والعقوبات الجماعية والتعنت في الشروط والقيود المفروضة على المواد الخاصة باعادة اعمار القطاع.

وبينيت لم يغير السياسة تجاه قطاع غزة، ونقل المسؤولية عن العناية بهذا الموضوع إلى غانتس، الذي يحاول التوصل إلى تهدئة، دون نجاح ملموس حتى الآن، وتحاول منع استئناف التصعيد. والبحث في إستراتيجية لقضية غزة واتخاذ قرارات أكثر أهمية ستنتظر إلى وقت لاحق، إذا كان سيتم ذلك اصلا. وفقا لما ذكره براك رابيد المحلل السياسي لموقع واللا الالكتروني.

ليس بينت وحده الذي اكد على انعدام اي افق سياسي وحل الدولتين فوزير الخارجية يائير لبيد طرح خطة للحل الاقتصادي وقال أن، إسرائيل ينبغي ألا تكون في عجلةٍ من أمرها لتسوية القضية الفلسطينية، ويجب ان يكون ذلك في اطار ما يحدث بين إسرائيل وبين المعتدلين في العالم العربي في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع،

ما تسمى حكومة التغيير والتي لاقت الدعم الامريكي والتأييد الاوروبي وتوطيد علاقاتها التطبيعية مع دول مطبعة قديما ودول عقدت اتفاقيات تطبيع حديدة.

تحاول هذه الحكومة تمييز نفسها والنأي عن بسياستها عن حكومة نتنياهو، إلا أنها فشلت بل أن السياسات والإجراءات التي تتخذ هي تلك السياسات وبوجود أحزاب ما تسمى اليسار الصهيوني التي عولت عليها القيادة الفلسطينية، وتوحد اتصالات معها، وتنسيق عالي من خلال الوزارت التي يترأسها وزراء من اليسار الصهيوني، وهي حزء من هذه القرارات الاستعمارية الاستيطانية سواءً على صعيد السيطرة على الأرض والبناء الاستيطاني، أو السياسات العدوانية اليومية التي ترتكب ضد الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة.