قال نقيب المقاولين الأسبق في قطاع غزة أسامة كحيل، مساء أمس، إن الوفد الاقتصادي الذي غادر القطاع، الأسبوع الماضي، متوجّها إلى العاصمة المصرية القاهرة، ينتظّر ردّ الأخيرة على المطالب التي تم تقديمها خلال اجتماع ثنائي جمع الطرفين.
وأضاف كحيل في حديثه لوكالة "الأناضول"، الذي ما زال في القاهرة ضمن الوفد الاقتصادي: "ننتظر رداً من مصر، ونأمل أن يكون إيجابياً، على كافة المطالب التي قدمناها خلال الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء الماضي".
وبين أنه لم يصدر حتى اليوم، بيان مصري بشأن مخرجات مباحثاته مع الوفد الاقتصادي.
وأوضح أن زيارة الوفد إلى القاهرة، كانت مستقلّة تماما، عن زيارة وفد حركة حماس إلى مصر، في ذات اليوم.
وتابع كحيل "المطالب التي تقدّم بها الوفد من مصر تتعلق بنواحٍ اقتصادية بحتة".
وزاد: "أول مطلب تمثّل في تخفيض سعر نقل البضائع من القاهرة إلى غزة"، لافتاً إلى أن تكلفة النقل عالية جدا حيث يتم ربط هذا السعر، بثمن البضائع المُحمّلة وليس وفق الوزن والحجم كما هو متعارف عليه.
أما المطلب الثاني، وفق كحيل، تركز على السماح بتصدير كافة المنتجات الفلسطينية المُتعلّقة بالقطاع الزراعي، والاقتصادي إلى مصر، عبر معبر رفح.
وقال كحيل: "إسرائيل تضع الكثير من العراقيل على عملية تصدير البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، ما يتسبب بتلف البضائع التي لها تاريخ صلاحية، كمنتجات الصناعة الزراعية".
أما المطلب الثالث، الذي تقدّم به الوفد الاقتصادي لمصر، وهو إعادة النظر في قائمة الممنوعين من دخول مصر، من التجّار والمقاولين.
وأرجع تأخر الجانب المصري في الرد على المطالب، إلى اعتقاده بانتظار الجانب المصري، الموافقة على هذه المطالب من جهات عليا، أو ربط الموافقة عليها بإحراز أي تقدّم على المسار السياسي.
وختم كحيل حديثه بالقول: "إن الجانبيْن الفلسطيني والمصري اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المطالب".
يشار إلى أنه في 5 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، اجتمع الوفد الاقتصادي الفلسطيني المكوّن من 18 تاجرا ورجل أعمال، الذي وصل إلى القاهرة من غزة في 2 أكتوبر، بممثلين عن شركة أبناء سيناء حصرية لنقل البضائع من مصر لغزة، ومستويات عُليا من جهاز المخابرات المصري، وفق ما قال كحيل لـ"الأناضول".
