حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أنها أصبحت على وشك الانهيار وأنها تمر بأزمة مالية "وجودية"، داعية إلى تعديل نموذج تمويلها.
وأفاد المفوض العام لـ "الأونروا"، فيليب لازاريني، بأن الأزمة المالية ليس نتيجة الفجوة المالية المقدّرة بـ 100 مليون دولار في موازنة العام المالي الجاري فحسب، بل لأن نموذج التمويل الخاص بها أثبت أنه سيؤدي إلى انهيارها في المستقبل.
المختص في الشأن الاقتصادي والمالي د. معين رجب، يرى أن أزمة "الأونروا"، ستنعكس بالسلب على الخدمات التي تقدمها للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، مشيرا إلى أن حل المشكلة يكمن في استجابة الدول المانحة لنداء وكالة الغوث لتغطية العجز المالي.
وأوضح رجب لـ "شمس نيوز"، أن تأخير الاستجابة لنداء الاستغاثة سيجبر "الأونروا" لتقليص خدماتها وهو ما يؤثر سلبا على عدد من القطاعات، كما أنها يمكن أن تتخذ إجراءات تقشفية تساعدها على الاستمرار في أداء مهاما بالأحد الأدنى.
ولفت إلى أن أزمة "الأونروا" مستمرة، كون الدول التي تمول الوكالة ليست ملزمة بذلك، ولكن دعمها يأتي بشكل طوعي، فمنها من تلتزم بالإيفاء المالي بشكل كامل، ومنها من يغطي جزءا من تلك الاستحقاقات وأخرى تتأخر في إرسال الأموال، وعدد منها توقفت عن تقديم الدعم.
وأشار إلى أن الصحة والتعليم أكثر قطاعين سيتضرران من العجز الذي أصاب موازنة الأونروا، وكذلك الخدمات الإغاثية التي تقدم كـ "كابونات" وغيرها.
وفي تقدير المختص رجب، فإن توزيع الأضرار على جميع أنشطتها، يجعل الأونروا تواصل عملها حتى لو بالحد الأدنى، فهو أفضل خيار لها لمواجهة أزمتها المالية.
ونوه إلى أن الأسر الفقيرة وفئة الموظفين ستتضرران على حد سواء، فالفئة الأولى لن تجد قوت يومها، والفئة الثانية ليست لديها مصدر دخل آخر، وبالتالي الضرر سيقع على الجميع.
