كشف خبير عسكري عن مهام وأهمية اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين المصري والإسرائيلي، والتي شكلت بملحق اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979 مضيفا أن تطورات الأوضاع بالحدود يتطلب تعديلها
وقال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير راغب إن "اللجنة هي أعلى لجنة مختصة بالتنسيق العسكري والاستخباراتي العسكري، وهي اللجنة المعنية بالملحق الأمني في اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية- التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل عام 1979".
وتابع "يأتي الاتفاق استنادا إلى الملحق الأول في الاتفاقية، والتي تتيح تعديل ترتيبات الأمن المتفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما".
وأضاف راغب "تطور الأوضاع في سيناء وعلى الجانب الآخر من الحدود، يتطلب مراجعة وتعديل للملحق الأمني لاتفاقية السلام، بما يحقق التواجد العسكري للقوات الذي يحقق متطلبات الأمن القومي المصري، وقد حدث تفاهمات أثناء الفوضى الناتجة عن ما أطلق عليه الربيع العربي؛ أدى الى إعادة تمركز لقوات عسكرية مصرية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بدأ من عام 2011 ووصلت للذروة في دخول قوات إضافية في عام 2017 من خلال نفس اللجنة، مع اتصالات مع القيادة السياسية الإسرائيلية".
وأشار الخبير العسكري إلى أنه "على الجانب الآخر، ظهر أن قادة إسرائيل لا يرون أي تهديد في كل التحركات المصرية، التي تعد عمليا تعطيل أو إلغاء لبنود الملحق العسكري في اتفاقية السلام، كما أكدت القيادة السياسية الإسرائيلية للرأي العام الدولي والمحلي الإسرائيلي أن سيناء أرض مصرية خاضعة للسيادة المصرية، ويقع على عاتقها مكافحة الإرهاب فيها، وهو الذي يتطلب وجود قوات جيش وعتاد عسكري، وخاصة أن غياب المواجهة العسكرية وعمليات مقاومة ومكافحة الإرهاب في سيناء يعطي فرصة لتنامي وجود العناصر الإرهابية والتكفيرية على حدود إسرائيل الجنوبية".
وتابع "ما تم من اتفاق في اجتماع للجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش المصري لتقنين الوضع بما يسمح بوجود قوات حرس الحدود (ج)، بتسليح وعتاد مناسب، خلاف الموجود بالملحق العسكري لاتفاقية السلام بنسختها الأولى عام 1979، الذي كان ينص على وجود عناصر شرطة مدنية بسلاح خفيف، وتواجد حرس الحدود في المنطقة (ب)، والذي تم تعديله في المرة الأولى العام 2005 الذي شهد اتفاق مصر وإسرائيل على نشر 750 من قوات حرس الحدود المصرية على الحدود مع قطاع غزة منطقة (ج) بتسليح متفق عليه. كذلك من الطبيعي أن يتم الاتفاق على تعديل هذا البند، بزيادة العدد وطبيعة التسليح والعتاد، بما يتناسب مع وجود قوات بتسليح مناسب، يتناسب مع المهام وطبيعة التهديدات المحتملة، ويمنع عودة النشاط الإرهابي بعد نجاح عمليات مقاومة ومكافحة الإرهاب الذي أدى إلى إيقاف تمديد حالة الطوارئ في مصر. ما بعد اجتماع اللجنة سوف يصبح وجود القوات في سيناء وضعا دائما طبقا للاتفاق شأن باقي بنود الملحق الأمني، وبناء على الاتفاق الذي تم سوف يتم إعادة صياغة بنود الرقابة والتحقق التي سوف تتولاها (القوات الدولية في سيناء) "MFO".
