ذكرت صحيفة عبرية، انّ السيطرة الأمنية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحكومته باتت ضعيفة في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع حالة الغضب الداخلي من التعيينات الجديدة في المناصب العليا في منظمة التحرير الفلسطينية التي يُنظر إليها على أنها محاولة من قبل عباس لتأمين خليفته الذي اختاره بنفسه.
وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن ما ورد يقدم توصيفاً للوضع الداخلي للسلطة، أما في المشهد الضفاوي فإنّ من أسباب ضعف السلطة هو إقدام قوات الاحتلال على هدم المنزل القريب من مدينة جنين بالضفة الغربية للمواطن محمد جرادات، الذي اتهمته "إسرائيل" مع آخرين بقتل مستوطن يقطن في بؤرة حوميش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في ديسمبر/كانون أول الماضي.
وفي السياق ذاته، يتعرض عشرات السكان الفلسطينيين لخطر الطرد من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ والذين تشير الصحيفة إلى ترك عباس لهم يواجهون مصيرهم منفردين، فيما قتلت القوات الإسرائيلية -الأسبوع الماضي- ثلاثة فلسطينيين في وضح النهار وسط مدينة نابلس الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، دون أي رد من طرفها أثناء ذلك.
ولفتت "يديعوت" في سياق تقريرها الذي يسلط الضوء على تراجع دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى تظاهر الآلاف من الفلسطينيين الساخطين في الخليل وأماكن أخرى في الضفة الغربية ضد الفوضى الأمنية وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وعدد لا يحصى من المواد الغذائية، والذين طالبو بإجابات واتخاذ إجراءات عملية لحل أزماتهم المعيشية المتلاحقة.
يأتي كل ذلك وسط مخاوف بعد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، الأسبوع الماضي، الذي استخدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لترسيخ سلطته وتأمين خليفته، على حد قول الصحيفة.
ونوّهت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهتها الفصائل الفلسطينية الرئيسة للتعيينات الجديدة لعباس في مناصب عليا في منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع المجلس المركزي، والتي وصفتها بأنها "غير شرعية، وتزيد الانقسام، وتكرّس التفرّد".
وقالت: "منتقدو عباس اتهموه بالاستيلاء على السلطة؛ حيث تبدو السياسات الداخلية الفلسطينية أكثر انقسامًا من أي وقت مضى".
وكانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات رئاسية للسلطة الفلسطينية في عام 2005، في حين أُجري اقتراع للمجلس التشريعي الفلسطيني قبل 16 عامًا، وبعد مرور عام، حدث انقسام بين غزة والضفة الغربية، ما تسبب في حدوث شقاق كبير بين أكبر فصيلين فلسطينيين، وخلق كيانين سياسيين منفصلين، لكن عباس حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني في 2018.
وفي محاولة لتهدئة الغضب في الشارع الفلسطيني، أعلن البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن تجميد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، إذ كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد صدّرت هذا الإعلان قبل أربع سنوات ولم تنفّذه مطلقًا، وفشلت هذه المرة في حشد الكثير من الدعم لسياساتها، فيما يشك الكثير من الفلسطينيين في الدوافع وراءها.
